إجراءاتٌ لمحافظ الشمال

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، اليوم الاثنين، من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال تأمين المؤازرة لاغلاق مخزن وبورة حديد وعقار يستخدمها سوريون خارج القوانين المرعية الاجراءات ولا يحملون اوراقا رسمية، وذلك بناء لثلاثة كتب ارسلتها بلدية البداوي الى المحافظ نهرا بهذا الخصوص.

فالكتاب الأول، موضوعه إغلاق مخازن مستعملة للسكن، جاء فيه: “بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه. وحيث أن المخازن الكائنة في العقارات أدناه:

“عقار رقم 1036 / بداوي قرب دوار الجيش، عقار 1675 / بداوي، 1677/ البداوي، 1679 / البداوي، و 1681/ البداوي، التي تستعمل للسكن من قبل عائلات سورية حيث يسكن المخزن الواحد أكثر من 10 أشخاص، علما بأن الغالبية العظمى ليس لديهم إقامات سارية المفعول”.

واضاف الكتاب، “وبعد تكرار الشكاوى من سكان البنايات بسبب الإزعاج لساعات متأخرة من الليل وعدم الالتزام بالنظافة مما يتسبب بالضرر على سكان هذه البنايات خصوصا والمنطقة عموما”.

وختم: “لذلك، جاءت البلدية تطلب من حضرتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إخلاء وإغلاق هذه المحلات لرفع الضرر عن سكان المنطقة”.

اما الكتاب الثاني، فموضوعه طلب إغلاق محل، بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه.

واضاف الكتاب، “وحيث أن السيد محمد منصور يشغل محلا في العقار رقم 1526 / بداوي وبعد تكرار الشكاوى من ساكني العقار المذكور على السيد محمد منصور بسبب رميه الخردة أمام المحل وبعد الإنذارات المتكررة للسيد محمد منصور دون أي تجاوب من قبله”.

وختم الكتاب الثاني: “لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إغلاق المحل بالشمع الأحمر رفعا للضرر عن سكان البناية”.

وفي ما يتعلق بالكتاب الثالث فموضوعه طلب إغلاق بورة حديد.

وجاء فيه: “عطفا على كتابنا المسجل لدى قلم البلديات في المحافظة تحت رقم 598 / ب / 2024 تاريخ 17-4-2024 بخصوص السيد محمد شعبان الذي أقدم على استخدام العقار رقم 1834 / بداوي الكائن في جبل البداوي مقابل محلات علاء عارف للسيراميك ) بجانب حاجز الجيش دون الاستحصال على أي رخص رسمية، وبعد تكرار الشكاوى من أهالي المنطقة الواردة للبلدية بخصوص أعمال حرق الدواليب المستمرة”.

واضاف الكتاب، “وحيث أن هذه الأرض مصنفة سكنية وبالتالي يتعذر وجود مثل هذه الأشغال، وحيث أن لديه عمالا سوريين لا يملكون إقامات، وحيث أن شرطة البلدية قد قامت بإنذاره مرات عدة بعدم حرق الدواليب نظرا لما تسببه من مخاطر صحية وبيئية”.

وتابع، “على الرغم من تجاوب سعادتكم السريع وتحويل المعاملة إلى الجهات المعنية إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه”.

وختم الكتاب، “لذلك، جاءت البلدية ترجو من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إغلاق هذه البورة وذلك بأسرع وقت ممكن حفاظا على السلامة العامة”.