“كذب ما بعده كذب”… “القوات” تردّ

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

ورد في بعض وسائل الإعلام اليوم مغالطات واختلاقات وأكاذيب تستدعي التوضيح:

⁃ أولا، القول إنّ “القوات اللبنانية” ترفض الحوار والتوافق المسبق على انتخاب رئيس للجمهورية غير صحيح إطلاقًا، لأن “القوات” منفتحة دائمًا على الحوار والتشاور والأمثلة تعدّ ولا تحصى وآخرها إنضاج التمديد العسكري والتوصيات النيابية في قضية الوجود السوري غير الشرعي، كما أنّ “القوات” تقدّمت بعدّة صيغ تشاورية لإنهاء الاستعصاء الرئاسي، ولكن الفريق الممانع متمسِّك بصيغة واحدة يشكل اعتمادها نسفًا للآلية الانتخابية الواردة في الدستور، ويلغي الانتخابات وينسف نصوص الدستور لجهة التوازن بين الرئاسات عن طريق تحويل دور إحدى الرئاسات إلى دور الوصي على الرئاستين الأولى والثالثة.

فـ”القوات اللبنانية” منفتحة على التشاور ضمن الأطر الطبيعية، ولكنها ضد طاولة الحوار الرسمية رفضًا لإدخال عرف يتعارض كلّيًّا مع الدستور.

⁃ ثانيًا، القول إنّ “القوات اللبنانية” تريد رئيسًا ضدّ فريق الممانعة غير صحيح، لأن ميزان القوى النيابي لا يسمح بوصوله، ولكنها لا تريد رئيسًا منفِّذًا لأجندة الممانعة أو في صفوف الممانعة للأسباب السيادية والإصلاحية المعروفة وفي طليعتها الحرص على دولة فعلية واستقرار وازدهار، وتتمسّك “القوات” بالرئيس المستقل عن الممانعة وسائر القوى السياسية، على أن يتصرّف من منطلقات دستورية بحتة تتلاءم مع مصلحة الشعب اللبناني فقط لا غير.

⁃ ثالثًا، مَن يعقّد الملفّ الرئاسي ويمتنع عن التسهيل حتى بموضوع الحوار هو الممانعة لا “القوات اللبنانية”، ومن الخطيئة تحويل المتمسِّك بالدستور والمنفتح على الخيار الثالث ولا يقاطع الدورات الانتخابية إلى المعطِّل، وتحويل المتمسِّك بمرشحه على رغم عدم قدرته على انتخابه، والمشترط آليات انقلابية على الدستور إلى المسهِّل لانتخاب الرئيس.

⁃ رابعًا، القول إنّ “المعضلة المارونية هي التي تمنع انجاز الاستحقاق الرئاسي” هو كذب ما بعده كذب، لأن العقدة الفعلية تكمن في مَن يعطِّل جلسات الانتخاب بخروجه فور انتهاء الدورة الأولى، ويشترط حوارًا غير موجود في الدستور، فيما الأكثرية النيابية المسيحية تقاطعت على مرشح نال 59 صوتًا، ولولا تطيير الدورة الثانية لأصبح رئيسًا للجمهورية.

⁃ خامسًا، القول إنّ التقاطع “لم يقدِّم بديلا مقبولا” ينقل الانتخابات الرئاسية من المسار الديموقراطي إلى مسار الوصاية السياسية، فمن غير المسموح لأحد أن يصنِّف ما هو مقبول وما هو غير مقبول، فيما واجباته محصورة بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس تعطيل الجلسات وإقفال أبواب المجلس والسعي إلى دور المرشد على الجمهورية.