كيف علقت القاضية غادة عون على قرار كف يدها؟

يستمر مدعي عام التمييز بالانابة القاضي غسان الحجار بمحاربة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، فبعد قراره الشهير عندما كان رئيساً للمجلس التأديبي بصرف القاضية غادة عون من الخدمة، والذي لم يسلك طريقه إلى التنفيذ بفعل الاستئناف، عاد اليوم ليصعّد في وجهها ويصدر قراراً بكف يدها عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.

وتؤكد القاضية عون في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنها “لم تتبلّغ قرار كف يدها عن الملفات وفق الاصول المتبعة، وما سمعته هو في الاعلام فقط”.

وتؤكد أن “قرار تعيين مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مطعون فيه، وتشدد على أنها ستتجه للطعن بقرار التعيين هذا، فلا نعلم كيفية تعيينه ولا يحق له بالتالي إصدار قرار بكف يدها عن الملفات “.

وتكرّر بأنها “لن تكف يدها عن أي من الملفات التي بحوزتها أبداً وأنها مصرة أن تكمل في الطريق التي بدأته”.

وفي وقت لاحق، أصدرت االقاضية عون بيانًا، قالت فيه: “قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل، هذا القرار يعود حصرًا لوزير العدل بناء، لطلب التفتيش القضائي، وأطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدعي عام اسنئنافي، يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة”.

وأضافت، “سأتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور، لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لإتخاذ أي قرار لهذه الجهة لأنه فضلًا عن عدم قانونية القرار المشار إليه وتجاوز لحد السلطة، فأنا لم أتبلغ قرار تعيينه مدعي عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز”.

وكان النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، قرّر كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.

ووجه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.