مجلس شورى الدولة ينتصر لهؤلاء

أكد مجلس شورى الدولة أنه لا توجد أي معطيات جديدة واقعية تبرّر الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه المتعلق بردّ قانون الايجارات للأماكن غير السكنية الذي سبق أن أقره مجلس النواب، حيث أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا إعداديًا يحمل الرقم 215، يتضمن رد طلب الرجوع عن القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس تحت الرقم 160 تاريخ 4/4/2024 ، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء ابراز كتابها الرقم 468/ص تاريخ 26/3/2024.

في هذا الإطار، تشير رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “هذا القرار هو إنتصار جديد لنا لا سيما أنه القرار الإعدادي الثاني لمصلحة المالكين ضد حكومة تصريف الأعمال بعد أن صدر هذا القرار عن مجلس شورى الدولة لمراجعة الطعن التي تقدم بها تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان”.

وتوضح أن “قرار مجلس شورى الدولة يؤكد على صحة مراجعة الطعن، واليوم صدر قرار بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلّق بالإيجارات للأماكن غير السكنية بعد تقدم النائب بولا يعقوبيان بطعن لإبطال قرار لمجلس الوزراء والمراسيم المتعلّقة بثلاثة قوانين 3 من ضمنهم قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وهذا دليل على عدم صوابية القرار المتخذ من قبل الحكومة”.

وتقول الزهيري: “لديّ ثقة كبيرة في القضاء وهو لا يزال بألف خير ونتمسك بالقوانين التي تحمينا وتحمي حق الملكية الفردية وفي الوقت نفسه نحن نثق بالقرارات التي تصدر عن مجلس شورى الدولة وصولًا إلى إحقاق الحق للمالكين القدامى وإعتبار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الجديد نافذًا حكمًا ونشره بالجريدة الرسمية دون حاجة للرجوع إلى مجلس النواب”.