بلدية ترفع الصوت بوجه “كهرباء لبنان”: لم نعد نحتمل
|
وجه رئيس بلدية زوق مكايل إلياس البعينو، اليوم الخميس، كتابا الى مؤسسة “كهرباء لبنان” ممثلة بالمدير العام كمال حايك، جاء فيه: “عطفا على كتابكم تاريخ 29/5/2024 الصادر عن المكتب الاعلامي في مؤسستكم نود لفت انتباهكم الى التالي: ان بلدية زوق مكايل لا تتحمل مسؤولية أي معلومات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسائل اعلامية ما لم تكن صادرة وموقعة وممهورة من قبل البلدية”.
واضاف، “بعد عدة مراسلات مع مؤسسة كهرباء لبنان، أرسلت بلدية زوق مكايل بتاريخ 13/5/2024 في آخر مراسلة، كتابا تطلب بموجبه من مؤسستكم تحديد جميع المواد الكيميائية وكمياتها وطريقة تخزينها داخل حرم معمل زوق مكايل الحراري وحتى هذه اللحظة لم يصل البلدية أي جواب علما أنها طلبت هذه المعلومات بالسرعة الممكنة وتحديدا بغضون 10 ايام لنتعاون معا على رفع أي ضرر محتمل في محيط المعمل والجوار حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم”. وتابع الكتاب، “ليس من واجب البلدية تقديم دراسات أو معطيات علمية عن المواد الموجودة داخل المصنع بل على العكس تماما، يعود على مؤسسة كهرباء لبنان طمأنة بلدية زوق مكايل ومن بعدها المواطنين ليس بالكلام فقط بل بإرسال دراسات علمية صادرة عن مختبرات فنية متخصصة من شأنها أن تثبت أن هذه المواد غير خطرة، وبالتالي، غير قابلة للاشتعال او للانفجار بالوضع المخزنة به حاليا”.
واكد الكتاب، “علما ان بلدية زوق مكايل قد استحصلت من جانبكم على لائحة تتضمن عدة مواد أخرى لم تعرف حتى الآن كمياتها وكيفية تخزينها وهذا هو صلب الموضوع لدى البلدية وقد عُقِد اجتماع وتعهدت مؤسستكم خلاله بتقديم لائحة تبين الكميات والنوعيات الموجودة وكيفية تخزينها وحتى الآن لم يصل البلدية أية لائحة”. وافاد، بأنه “اذا كانت وزارة البيئة هي التي تؤخر ترحيل هذه المواد الخطرة تطلب بلدية زوق مكايل من مؤسستكم وبوضوح إرسال هذا الاتهام المذكور بكتابكم خطيا وستتابعه البلدية مع أعلى المراجع في الجمهورية اللبنانية للاستحصال على الترخيص اللازم، اذ ان مدة 3 سنوات لاستصدار ترخيص من وزارة أمر يدعو للشك والقلق الكبير من ماهية هذه المواد والسبب لعدم موافقة الوزارة المعنية حتى تاريخه بترحيل تلك المواد”. وتابع، “جاء في كتابكم انه تم نقل كافة حقوق وملكية هذه المواد وحاوياتها الى شركة Tecmo الممثلة للشركة الالمانية Combolift فالسؤال الذي يطرح: واعتبر الكتاب، “جاء في كتابكم أيضا ان نفس المواد الموجودة في معمل الزوق الحراري موجودة في مختلف المعامل الصناعية والمنشآت النفطية الموجودة ضمن النطاق البلدي والجغرافي المحيط بمعمل الزوق، لذلك تود بلدية زوق مكايل إعلامكم أنها وبسبب تقاعس الوزارات المعنية، انها بصدد تأليف فريق عمل متخصص لدراسة وضع المعامل والمنشآت الموجودة ضمن النطاق البلدي وتقديم تقرير مفصل عن كل منها يحدد بوضوح الاجهزة والمعدات المستخدمة في هذه المنشآت وكيفية تخزين المواد لديها وستقوم البلدية بصورة دورية بمعاينة جميع المواقع ومن بينها مؤسستكم ومحاسبة المخلين بالشروط البيئية والسلامة العامة وصولا الى اقفالها بالطرق القانونية”. واشار، الى انه “وبحسب كتاب قيادة الجيش – أركان الجيش للعمليات رقم 3227/ع م/ ع/ ع الموقع من قائد الجيش العماد جوزف عون في 24/3/2022: بعد تكليف فوج الهندسة بالاشراف على عملية توضيب وتخزين المواد الموجودة داخل معمل الزوق الحراري، كلف فوج الهندسة لاحقا بالاشراف على نقل 13 طنا من هذه المواد الكيميائية من معمل الزوق وخزنها في إحدى المنشآت النفطية في منطقة الشمال بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان وبالتنسيق معها، لكن وبحسب الكتاب المذكور أعلاه لم يتم التنفيذ بناء على رأي المؤسسة المذكورة”. ورأى الكتاب، “ان ما جاء في كتاب معالي وزير المالية الموجه إلى جانب الأمانة لمجلس الوزراء رقم 1275/ص والمبلغ إلينا نسخة طبق الأصل يصف المواد بالخطرة ويضيف “في هذا الاطار ورفعا لأي مسؤولية يهمنا ان نؤكد ان دور المالية يقتصر على تأمين الأموال اللازمة لنقل أو تلف هذه المواد الخطرة”. وختم: “وأخيرا، وبعد طول انتظار، ومع عدم اتخاذ مؤسستكم الاجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق عن منطقتنا، وعدم لمسنا أي جدية في التعاطي مع هذه المسألة الحساسة، |
