ظاهرة “مقلقة” تنتشر في طرابلس… والليل يشهد عليها!

تتزايد مخاوف اللبنانيين عموماً وأهالي طرابلس خصوصاً من توسّع ظاهرة عمليات السرقة والسلب التي تتنامى يوماً بعد يوم, حيث شهد مساء يوم أمس الإثنين, على حادثة جديدة إذ أقدم ملثمان على سلب دراجة مواطن بقوّة السلاح.

وفي التفاصيل, عَلِمَ “ليبانون ديبايت”, أن “ملثّمان على متن دراجة نارية, أقدما على سلب دراجة نارية تعود للمواطن (ك.س), بالقرب من مستديرة النيني – المعرض, وذلك بقوّة السلاح, ولاذا بعدها بالفرار”.

وأشارت المعلومات, إلى أن “منطقة النيني, إضافة إلى المناطق المحيطة بها, مثل الضم والفرز, والمعرض, وغيرها, مناطق تشهد تفلتاً أمنياً منذ عدّة أشهر, لا سيّما ظاهرة عمليات السلب والسرقة”.

ووفق المعلومات, فإن “أبناء المدينة لا سيّما في المناطق المذكورة والتي تشهد على عمليات سلب عديدة, أطلقوا مناشدات عديدة,كما طلبوا من قيادة الجيش ومن وزارة الداخلية والبلديات بضرورة وجود نقطة أمنية ثابتة لحمايتهم من السرقات والتعديات المتكررة, إلا أنه حتى الساعة لم يحرّك أحد منهم ساكناً”.

بدوره, أكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “مسؤولية الأمن تعود للمحافظ وللقوى الأمنية, فلا علاقة لشرطة البلدية بهذا الأمر على اعتبار أنها ليست سلطة رابعة”.

وأشار إلى أن “شرطة البلدية, يقتصر عملها على مراقبة الأمور, ولكن على القوى الأمنية أن تقوم بدورها”, مشيراً إلى “أمر خطير, وهو أن القوى الأمنية أحياناً تقوم بإلقاء القبض على المعتدين أو السارقين, وتقوم بتلسيمهم إلى المخفر, ونتيجة الإكتظاظ يقوم المخفر بالإفراج عنهم”.

ولفت إلى أن “الأهالي طلبوا من القوى الأمنية وقيادة الجيش, استحداث نقطة أمنية ثابتة, لحمايتهم في عدد من المناطق التي تتزايد فيها حالات السرقة, إلا أنه حتى الساعة لا آذن صاغية”.

وأكّد أن “البلدية أقدمت على وضع كاميرات مراقبة في عدد كبير من المناطق, وهناك تعامل مع القوى الأمنية بهذا الأمر, إلا أن المدينة كبيرة, وإيد وحدة ما بتصفق”.

واعتبر أن “تعاطي المخدرات المتزايد في المنطقة, هو السبب وراء ازدياد حالات السرقة والسلب, وعلى القوى الأمنية أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار”, لافتاً إلى أن “هذه الحوادث تنشط خلال فترات الليل, في حين بالكاد تذكر نهاراً”.

وخلُص يمق, إلى القول: “نحن نمد يد التعاون للقوى الأمنية, وما تطلبه سنلّبيه, فعليهم وضع الخطة الأمنية, لنتجاوب معهم, حتى وإن هذا الأمر من خارج صلاحيتنا, على اعتبار أن حماية أهلنا أولوية”.