نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والسلطة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح، والتي كانت تُعتبر “آمنة” وفق الادعاءات الإسرائيلية. وأكدت هذه الفصائل الفلسطينية أن هذا الهجوم يمثل تحدياً واستهتاراً بقرار محكمة العدل الدولية بوقف ضرب المدينة المكتظة بالنازحين.
وأفاد الدفاع المدني في غزة في بيان، أن القصف الإسرائيلي لمخيم نازحين في رفح أسفر عن مقتل وإصابة 50 فلسطينياً. وأكدت حماس في بيانها أن هذه المجزرة “أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال”، وأن هذا التصرف الإسرائيلي يُعدّ “جريمة حرب مروّعة”.
و حمّلت حماس في بيانها “الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة”، معتبرة أن الدعم الأميركي هو ما أتاح لإسرائيل ارتكاب هذه الجرائم. وطالبت حماس “بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء”.
كما دعت حماس الأطراف الدولية، وخاصة الأشقاء في مصر، للضغط على إسرائيل لسحب جيشها من معبر رفح وتمكين الطواقم العاملة فيه من متابعة عملها وتسهيل خروج الجرحى ودخول المساعدات.
في السياق ذاته، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن هذه المجزرة تمثل جريمة حرب تضاف إلى جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين في مخيمات النازحين في رفح يعكس فشل الجيش الإسرائيلي في الميدان.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن استهداف خيام النازحين في رفح “مجزرة فاقت كل الحدود”، ويجب أن يكون هناك تدخل عاجل لوقف هذه الجرائم. وأشار إلى أن هذه الأفعال تتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية.
و تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح منذ 6 مايو/أيار، واستولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر في اليوم التالي، مما أغلقه أمام خروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية. وأجبر هذا الهجوم أكثر من 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كانت تؤوي حوالي 1.5 مليون شخص.
ورغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح واتخاذ تدابير لمنع “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني، تواصل إسرائيل الحرب. منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلفت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 116 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود حوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.
تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة. ولا يزال قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ 18 عاماً، ما أدى إلى نزوح نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.
