إعلان أثار البلبلة بين الصيادلة في لبنان, مفاده بأن هناك سعي لتعديل قانون الصيدليات بحجّة أنه غير واضح حول الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات, وذلك ليصبح بالإمكان إنشاء صيدليات في المتاجر والمولات.
في هذا السياق, أكّد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم, أن “النقابة ستقف بالمرصاد لأي قرار أو قانون ينال من مهنة الصيدلي, أو نوعية الأدوية, ومن ينال من المريض”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, ذكّر سلوم, أن “النقابة وقفت في وجه قرار مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية وتم إسقاطه من قبل مجلس شورى الدولة, حتى أن النقابة أوقفت نظام الـ Meditrack على الأدوية غير المدعومة, إضافة إلى انها تفف في وجه الدواء المهرّب والمزور والصيدليات غير الشرعية”.
وأضاف,”حتى لو أن قرار فتح صيدلية هو ليس بيد النقابة إنّما بوزارة الصحة العامة, ولكن سنقف بالمرصاد”, كاشفاً عن أن “النقابة بدأت باتصالاتها في هذا الإطار, مع لجنة الصحة النيابية وغيرها”.
وشدّد على أن “النقابة ستتباع الموضوع بدقّة عالية, على اعتبار أن هذا الأمر يؤسس إلى المزيد من تجارة الأدوية وتحوّلها إلى سلعة بكل معنى الكملة”.
ولفت إلى أن “السعي وراء تعديل القانون لإنشاء صيدليات في المتاجر خط أحمر, وسنذهب بالمواجهة إلى الآخر في حال حاول أحد الإلتفاف حول هذا الموضوع”.
وأشار سلوم, إلى أن “القانون واضح جداً, فالصيدلي يجب أن يكون هو الصاحب الفعلي للصيدلية, حتى أن الصيدلية يجب أن تكون مستقلة ضمن عقار مستقل وليس ضمن عقار معيّن, إضافة إلى أنه يجب أن يكون للصيدلية واجهة مستقلة على الطريق من دون وجود أي لائحة أخرى, وبالتالي كل هذه الأمور لا يمكن أن تحصل داخل متجر أو مول معين”.
