بدأ تشدد بنيامين نتانياهو يُلقي بظلاله على حكومة الحرب، التي شكلها الرجل بعد مرور 5 أيام فقط على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الاول من العام الماضي، والتي ضمّت بالإضافة الى رئيس الحكومة، عضو المعارضة بيني غانتس، وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بصفة مراقبين.
اتخذ غانتس نهاية الأسبوع الماضي خطوة جريئة باتجاه فرط حكومة الحرب، إذ اشترط على رئيس الحكومة 6 شروط لخطة ما بعد الحرب على غزة، وحدد تاريخ 8 حزيران كموعد للخروج من الحكومة بحال لم تُلبّى الشروط وهي: إعادة المختطفين، تقويض حكم حركة حماس، نزع السلاح من قطاع غزة، إقامة ائتلاف أوروبي – عربي لإدارة القطاع لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، إعادة سكان الشمال، وضمان خدمة كل “الإسرائيليين” في الجيش.
تشكل هذه الشروط رؤية غانتس للوضع ما بعد الحرب، والشرط الأول المتعلق بالأسرى يعني إلزامية موافقة “اسرائيل” على صفقة تبادل قد تُنهي الحرب مبدئياً، لذلك كان الرد الاول من نتانياهو بأن تلبية هذه الشروط يعني وقف الحرب وهزيمة “اسرائيل”، وكما بات معروفا إن ما يمنع انتهاء الحرب هو غياب التوافق حول مرحلة ما بعد الحرب، علماً أن شرط تشكيل ائتلاف أوروبي – عربي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، هو أحد الحلول المطروحة اميركياً للمرحلة المقبلة.
إن هذا التصعيد يمكن أن يؤدي سيناريوهين اثنين بحسب مصادر سياسية لبنانية متابعة:
1- السيناريو الأول يقوم على رفض نتانياهو للشروط، وبالتالي انسحاب غانتس من حكومة الحرب، وعندها قد ينسحب معه غدي آيزنكوت، وهناك إشارات أيضاً حول انسحاب وزير الدفاع، ما يعني سقوط حكومة الطوارىء، وعندها سنكون أيضاً بحسب المصادر أمام احتمالين:
– الأول : استمرار نتانياهو على رأس حكومته ولكن مع الكثير من التشدد، إرضاءً لليمين المتطرف الذي يشكل رافعة الحكومة، وعندها قد ترتد خطوة غانتس سلباً على وضع المنطقة، وعلاقة “اسرائيل” بالولايات المتحدة الأميركية.
– الثاني: زيادة وتيرة عمل المعارضة بعد عودة غانتس إليها، والمطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة، ولكنها لن تكون حتماً قبل انتهاء الحرب التي يُريد نتانياهو إطالة أمدها قدر المستطاع.