القضاء يتعاطى بجديّة مع عصابة “التيكتوكرز”.. هل تسقط جميع الرؤوس؟

لا تزال تفاصيل قضية عصابة “التيكتوكرز”، تنكشف يوماً بعد يوم، فيما يعمل القضاء اللبناني على ملاحقة المتهمين داخل وخارج لبنان.

وفي آخر المعطيات،أوضح مصدر قضائي لـ “هنا لبنان”، أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، أرسل كتاباً إلى السلطات السويدية، طلب فيه توقيف اللبناني بول المعوشي الملقب (jay)، وكتاباً آخر إلى السلطات القضائية في إمارة دبي، لتوقيف اللبناني بيتر نفّاع، اللذين يشكلان رأس هذه الشبكة والمساهمين بتمويلها في لبنان.

وأكد المصدر القضائي أنّ “هذا الإجراء أولي، وأنه فور تبلّغ لبنان القبض على هذين الشخصين، سيرسل القضاء ملفّ استرداد كلّ منهما، وسيكون الملفّ معززاً بالمعلومات والأدلة التي تبيّن دور كلّ منهما”.

وتزامن هذا الإجراء مع طلائع جلسات التحقيق التي حدّدها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مع أفراد الشبكة الموقوفين، وأشار المصدر القضائي إلى أنه “فور إصدار القاضي منصور مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين من العدالة خصوصاً الموجودين خارج لبنان، سيسارع القضاء إلى تعميم هذه المذكرات عبر الإنتربول لتصبح مذكرات توقيف دولية”.

وكان المدعي العام في جبل لبنان قد أوقف في وقت سابق القاصر م.ع، بعدما أفادت التحقيقات بتورطه باستدراج القاصرين وتسليمهم للعصابة، ليرتفع عدد الموقوفين على 12، ووفق المعلومات فقد ضبطت بحوزة الأخير مخدرات.

إلى ذلك،أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد منتصف ليل الجمعة المدعوة غدير غنوي والمعروفة بـ”جيجي”، في محلة الليلكي.

وغدير هي الإمرأة الوحيدة في ملف عصابة “التيكتوكرز”. وأسهمت في استدراج الأطفال إلى حفلات، حيث جرى التحرّش بهم واغتصابهم. وتعمل في أحد المحال في برج حمود لصاحبه المتورّط في الملف. وتعرّف عن نفسها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة وموديل.

إلى ذلك، أعطت نقابة المحامين في الشمال الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب المشتبه به في قضيّة عصابة الـ”تيك توك”، على خلفية معلومات عن إقدامه على فعل تحرّش جنسيّ بقصّر.

والمحامي كان وكيل أحد القصّر الموقوفين في ملف آخر يتصّل بالاعتداء عليه بالضرب وعلى رفيقيه في شباط الماضي من “حسن س.” بينما كانوا في مقهى في الحمرا.

والأخير صدرت بحقّه مذكّرة بحث وتحرّ عن القضاء في ملف التيكتوكرز. وهو موجود حالياً في سويسرا.

إلى ذلك، صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي:” هالنا أن نتلقى بتاريخ ٨ ايار طلب الإذن بملاحقة أحد المنتسبين إلى النقابة في قضية تمس الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، وتكاد تضرب شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها”.

وقال: “لقد بادرنا في نقابة المحامين في طرابلس إلى التعامل مع الطلب الذي ورد إلينا بأقصى ما يُدرِكه الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة الإجراءات وانتظامها، فأجرينا تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا على ملاحقة المحامي وسنبلغه للقضاء المختص، ولم نستغرق في ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر التي يتيحها لنا القانون”.

وأضاف: “إن القضية موضع التحقيق أخطر من أن تكون شأناً يخصّ شخصاً بعينه، وإننا، ومن دون القفز إلى نتائج التحقيق قبل ختمها، وإلى الأحكام قبل إبرامها، لا نجد في مسؤولياتنا النقابية ما يسمو على حماية مجتمعنا وأطفالنا”.

وتابع: “لذلك فإننا نطلق اليوم مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال، ونعلن استعدادنا لتوفير خط ساخن لتوفير الدعم للضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام، هادفين للتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في توعية الأسر وأبنائها، الخط الساخن 81/519782”.

وختم: “إن نقابة المحامين في طرابلس وجدت لتحمي رسالتها، لا لتحمي الخاطئين من أفرادها، ولا بد لنا حين يُخدش مقام المحاماة بالخطيئة أن نستذكر ما نستهل بها نظامنا الداخلي من أن المحامين “نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق”.