وزير “إسرائيلي” يدعو إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين لحلّ أزمة اكتظاظ السجون

اعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، ان “تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون”.

وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه” سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن “البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون”.

ورحب بكون “معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة”.

وادعى أن “عقوبة الإعدام لمن وصفهم بالمخربين هي الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون”.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون بكلفة نحو 450 مليون شيكل اي 119.21 مليون دولار، تمول بنسبة 50% من موازنة وزارة الدفاع و50% من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع “والا” الإخباري العبري.

وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أمس الأربعاء إن “الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر.

وفي المنشور ذاته، دعا بن غفير إلى “حلّ مجلس الحرب وأن توقف إسرائيل ما وصفها بسياسة الاحتواء والرد المتناسب المحدود”.

وأشار إلى ما قال إنها “صور قادمة من غزة لآلاف المستجمين على الشاطئ ومن الحدود الشمالية، حيث “رأى حزب الله كيف أن مجلس الحرب لا يرد على إطلاق إيران مئات الصواريخ على إسرائيل، فرفع من مستوى هجماته مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود”.

وأضاف أن “على إسرائيل أن تظهر لأعدائها أنها ترد بشكل جنوني”، حسب تعبيره.

وقال إن “استمرار سياسة مجلس الحرب الحالية تبعد إسرائيل أكثر فأكثر عن تحقيق نصر مطلق”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.