تداعيات قرار وزاري “خاطئ” مستمرة… الخطر يحاصر اللبنانيين

لا يزال موضوع الأدوية المنتهية الصلاحية يثير القلق في لبنان, لا سيّما أنها منتشرة وبقوّة في الأسواق, الأمر الذي يشكّل خطراً على حياة المواطنين, خصوصاً أنها تفقد فعاليتها وتصبح ضارة بدلا من أن تكون مفيدة.

وفي هذا الإطار, أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الأدوية المنتهية الصلاحية, تشكّل خطراً كبيراً على حياة المرضى, وبعد أن صدر قرار عن وزير الصحة فراس الأبيض, يمنع بموجبه الشركات من استرداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات, تقدّمنا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله, على اعتبار أن الدواء الذي انتهت صلاحياته بالصيدليات هو بحدّ ذاته خطر على حياة المواطن, وبالفعل تم إبطاله”.

واعتبر أنه “من واجب كافة المصانع والشركات اليوم بعد إبطال القرار من مجلس شورى الدولة, أن تسترد الأدوية المنتهية الصلاحية, وإرسالها إلى الخارج, لا سيّما أنه بالقانون, لا يحق للصيدلي تلفها”.

وكشف أن “هناك كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات, نتيجة التزام الشركات والمصانع بالقرار الخاطئ الذي كان قد صدر عن وزارة الصحة الذي يمنع الشركات ضمن شروط تعجيزية أن تسترد الأدوية, وبالتالي قرار مجلس شورى الدولة, كان إنتصاراً للصيادلة, ولسلامة المريض من خطورة الأدوية المنتهية الصلاحية في الداخل”.

وتمنّى, “سلوم على وزارة الصحة أن تلتزم الشركات والمصانع على استرداد كافة الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات, لا سيّما أنه لا يحق للصيدلي تلفها كما ذكرت سابقاً, ولا يمكن له رميها في النفايات كون هذا الأمر يشكّل خطراً إضافياً”.

وعن تزوير صلاحية بعض الأدوية؟ أكّد أن “النقابة تتابع هذا الأمر, وأي معلومة بهذا الإتجاه نتصدّى لها”, جازماً أن “لا علاقة للصيادلة بتزوير الصلاحيات, إنّما هناك بعض الأشخاص الذي يستغلّون الأمور لكسب الأموال”.

ونصح سلوم, “المواطنين بشراء أدويتهم من الصيدليات الشرعية فقط, وبهذه الطريقة يتأكدون من نوعية الدواء, وسلامته, وجودته”.