هجمات سيبرانية متواصلة منذ 10 أيام على شبكة الإنترنت الرسمية

وانعكس هذا الأمر سلباً على خدمة الإنترنت من أوجيرو ومن شركتَي الخلوي أيضاً، «تاتش» و«ألفا». فالثلاثة لديهم عقود مع هذه الشركة المتخصّصة، إنما لم يتم تجديدها ربطاً بقرار اتخذ في وزارة الاتصالات بالحصول على عقد موحّد مع الشركة لتخفيف الكلفة وتوسيع مروحة الخدمات. وفي هذه الفترة، تبيّن أن وزير الاتصالات جوني القرم قرّر أن يتجاوز مسألة نقص التمويل بالعملة الأجنبية، من خلال شراء خدمة مماثلة من شركة «أورانج» الفرنسية تكون ضمن عقد موحّد لكل من «أوجيرو» و«تاتش» و«ألفا». لكنه اصطدم بمشكلة أساسية، وهي أن «أورانج» ستعطيه الخدمة من خارج لبنان، وبالتالي سيكون لديها وصول على داتا الاتصالات بكاملها، وستكون متحكمّة بالمطلق بآليات وأهداف التصدّي للهجمات السيبرانية. أي أن العقد مع «أورانج» سيجعل شبكتي «تاتش» و«ألفا»، بالإضافة إلى مشتركي «أوجيرو» وكل المعطيات الخاصة بالمستهلكين، على خوادم الشركة الفرنسية خارج لبنان.

حتى الآن، إن الهجمات لم تطاول سوى شبكة أوجيرو التي ما زال لديها مرونة للتحكّم في عملية إعادة توزيع جزء من الضغط عبر نقله إلى سنترالات أخرى، إنما المشكلة الأساسية تكمن في أن شركتَي «تاتش» و«ألفا» ليس لديهما هذه المرونة، إذ إن أي ضغط واسع عليهما سيضع جدران الحماية الأولية الحالية أمام حالة صدمة قد تؤدي إلى انهيار الشبكة. حالياً، التقطعات الحاصلة في خدمات الإنترنت من خلال «تاتش» و«ألفا» سببه أن الشركتين تعتمدان على سنترالات أوجيرو لتقديم الخدمة بشكل عام، فأيّ انقطاع في مولّد كهرباء في السنترال سينتج ضغطاً إضافياً، ولو جزئياً، على خدمات «تاتش» و«ألفا»، فضلاً عن أن الشركتين تحصلان على الإنترنت من خلال سنترالات أوجيرو والخطوط الدولية التي تديرها وتشغّلها أوجيرو لحساب وزارة الاتصالات.
قد يكون واضحاً سبب امتناع أو تأخّر أوجيرو عن تسديد فواتير الحماية للشبكات، إنما ليس واضحاً هذا الأمر بالنسبة إلى شركتَي «ألفا» و«تاتش» اللتين تملكان القدرة المالية لتسديد ثمن تجديد وتوسيع الترخيص من شركة «آربور»، وهذا الأمر يقع حصراً بيد وزير الاتصالات.

المصدر: الاخبار