ميقاتي “يتراجع”.. لن نعوّض على أهل الجنوب!

تصدّر ملف التعويض على أهل الجنوب، المشهد في لبنان وسط أخذ وردّ، وبين مؤيد ومعارض، تراجع الرئيس نجيب ميقاتي عمّا أشيع، نافياً إقرار أيّ تعويض.
وكان ميقاتي قد قال أمام زواره في طرابلس “إن الحكومة، منذ اليوم الاول لبدء القصف الاسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة. وعلى خط مواز فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات القصف الاسرائيلي ديبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها”.

وردا على سؤال قال “إن القصف الاسرائيلي واعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب مستمرة، ومن المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام بأي خطوة لاحصاء الاضرار وتحديدها او كلفتها. وكل ما يتم اشاعته في هذا الاطار غير صحيح، خصوصا وأن الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الاساسية، وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحد الادنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب”.

وكان معلومات قد تداولت في وقت سابق، ومضمونها أنّ الحكومة ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار لعائلة كل ضحية، و40 ألف دولار أميركيّ لكلّ وحدة سكنية دمّرت بالكامل، في تعويضات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على الجنوب.

وفي متابعة لهذه التطورات، أكّد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض لـ”هنا لبنان” أنّ “التعويض يجب أن يكون للبنانيين على طول الـ10452 كلم2″، مضيفاً: “من زجّ لبنان بهذه الحرب ورط كلّ لبنان وليس فقط الجنوب، صحيح أنّ هناك نزوح وبيوت تدمّرت ولكن الاقتصاد تدمّر والسياحة تدمّرت”.

وتابع: “ما حصل أنّ هذه الحرب أسقطت لبنان بحرب اقتصادية”.

وفيما يتعلّق بالجدل حول موضوع التعويضات قال محفوض: “هناك طرف مسؤول يجب أن يتحمّل مسؤوليته، وهناك ميليشيا سرقت وظيفة الدولة وهناك دولة “شاهد ما شفش حاجة”، وهذين الفريقين يتحملان المسؤولية”.

وأوضح محفوض أنّه “لا يمكن ترك الناس التي تركت بيوتها ودمّرت أراضيها وأنّ هناك إجراءات يجب أن تحدث”.

وأكّد محفوض أنّ التعويض لا يمكن أن يكون من جيوب اللبنانيين وإنّما “بمسؤوليته المباشرة وبشراكته المباشرة مع الميليشيا يجب أن يتحمّل هو المسؤولية”.

مواقف مندّدة
من جهته قال النّائب ​نديم الجميل​، إنّ “رئيس الحكومة الّذي كان قد أقرّ علنًا أنّ قرار الحرب والسّلم ليس بيد الدّولة، أعلن وضع خطّة للتّعويض عن الأضرار الّتي سبّبتها مغامرات “​حزب الله​” وجبهة “المساندة” في ​الجنوب​”.

وتابع “حزب الله يجلب الخراب وعلى الدّولة التّعويض؟ فليعوض هو و​إيران​”، مشيرًا إلى أنّ “مئات الضّحايا من الطّوائف كافّة، سقطوا في ​انفجار بيروت​، بسبب إهمال الدّولة، ولم نسمع أيّ كلمة عن تعويضات”.

وأعلن الجميّل أنّه “في حال أُقرّت الخطّة، لن نتأخّر عن العصيان المدني ووقف دفع أيّ ضرائب ورسوم للدولة ال​لبنان​ية، الّتي رُغم الإفلاس تُصرّ على صرف الأموال، بعد مغامرات ميليشيا خدمةً لأجندة خارجيّة لا تمتّ بصلة بلبنان”.

في المقابل علّق النائب الياس حنكش على ما أثير في موضوع مطالبة وزراء الممانعة بتعويضات لأهالي الجنوب، وقال: “هذا الامر لم يُقرّ بعد وتواصل معي أحد مستشاري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكد ان الأمر لم يحصل، إلا أننا سمعنا التصريحات التي صدرت حول هذا الموضوع من فرقاء الممانعة الذين أكدوا أن التعويض حتمي”.

وأضاف حنكش في حديث لـ”صوت لبنان”: “نحن لسنا ضدّ التعويض لأي مواطن لبناني يتضرر، ولكن في الوقت نفسه نعيد ونكرر القول انه ليس من فترة بعيدة حصل أكبر انفجار غير نووي في لبنان وقتِل على أثره أكثر من 200 ضحية جراء تقصير الدولة بالمباشر والفساد وأحد من الدولة لم يلتفت الى أهالي الشهداء”.

وتابع: “كلنا مواطنون درجة أولى في هذا البلد وليس هناك من يعوَّض عنه وآخر لا يعوَّض، ولن أعود الى شهداء 14 آذار ولا شهداء الحرب اللبنانية، والملفت الدولة لم تتصرف يوما بهذه السرعة وهذا أمر ممتاز، ولكن ألا يجوز أيضا ان تعوّض الدولة عن ضحايا شهداء المرفأ الذين استشهدوا جراء تقاعس الدولة والفساد في المرفأ؟”.

وختم حديثه: “كل ما نقوله ان هناك شعورا جديا وحقيقيا بأنه عندما يتعلّق الموضوع بفئة من اللبنانيين تعتبر نفسها “مواطني درجة أولى” كله يكون سريعا ومسهّلا”.