تطورات جديدة تتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور!

يستمر الأخذ والردّ حول مصير الحد الأدنى للأجور، لا سيما أن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كان قد أكّد سابقًا أن هناك زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ستدخل في صلب الراتب.

يؤكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن “الإجتماع الذي حصل اليوم مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر الإتحاد العمالي العام كان إيجابيًا جدًا، حيث تم التطرق إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى المنح المدرسية للطلاب في القطاعين الرسمي والخاص”.

وبالنسبة للخلاف مع الهيئات الإقتصادية حول الحد الأدنى للأجور؟ يقول الأسمر لـ”ليبانون ديبايت”: “العمال لديهم مقاربتهم الخاصة القائمة على معاناتهم الإقتصادية اليومية والتي تعتبر معاناة كارثية، ولكن صاحب العمل لديه مقاربة مختلفة، لذلك نحن نحاول أن نخفّف من الفوارق بين طرحنا وطرح الهيئات الإقتصادية، كي نصل إلى سلّة قائمة على الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية”.

وهنا يشدّد على أنّه “لا يوجد خلاف مع الهيئات الإقتصادية إنما هناك بعض الفوارق, ونحن ننتظر معالجتها من خلال إجتماع قريب قد يُعقد مع رئيس مجلس الورزاء نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم”.

هذا ويكشف الأسمر عن “إتفاق قد يُبصر النور قريبًا”، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّه “يمكن القول أن الرقم الجديد للحد الأدنى للأجور سيكون مقبولًا إلى حدّ ما، شرط الإستمرار بالحوار لمواكبة الواقع كما هو والزيادات المفترض أن تكون بصورة دائمة، أي لا نكتفي بهذه الزيادة”.

ويختم الأسمر حديثه، مُوضحًا بأنّ “الحدّ الأدنى للأجور لن يصل إلى 52 مليون ليرة وسيكون بعيد نسبيًا عن هذا الرقم، ونحن نحاول القيام بموائمة بين أطراف الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية”.