كتب النائب جميل السيّد على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “دمج النازحين! للتأكيد، ممنوع التعامل مع النازحين من زاوية عنصرية على أساس إنتمائهم العِرقي او الديني او السياسي ولكن، أسوأ من استباحة الحدود وغياب الدولة عن دورها”.
وأضاف، “أسوأ من إستباحة القانون اللبناني من قبل مفوّضية الامم المتحدة للاجئين، وأسوأ من ان لبنان المفلّس يستدين بالدولار لإطعام ومداواة وتعليم ابنائه والنازحين، وأسوأ من الفلتان والمنافسة التجارية وتهديد الامن الاجتماعي وتدمير البيئة والاقتصاد، وأسوأ من ان الدول الغربية بمعظمها متآمرة لإبقائهم في لبنان وإستقدام نازحين جُدُد”.
وتابع السيّد، “أسوأ من تآمر وتواطؤ حكوماتنا ووزرائها المتعاقبين وبعض قضاتها وضباطها، وأسوأ من الضغوط والرشوة التي تمارسها مفوضية اللاجئين والسفارات على الدولة والاعلام وغيرهم، وأسوأ من إختراع مفوضية اللاجئين جيشاً من الجمعيات المنتفعة على ظهر النازحين ونهْب اموال النازحين، أسوأ من كل ذلك وغيره، هو ما يُسمّى مشروع دمج النازحين بالمجتمع والمدارس اللبنانية”.
واستكمل، “اكبر مؤسسة رسمية لبنانية لهذا التآمر بالدمج هو وزارة التربية التي من أجل بضعة ملايين من الدولارات إستسلمت لتنفيذ الأجندة الكاملة لهذه المؤامرة بما جعل التلميذ اللبناني حالة هامشية في التعليم الرسمي، ناهيكَ عن الإستباحة للمستشفيات الحكومية التي جعلت اللبناني متسوّلاً على ابوابها واصبح النازح صاحب البيت”.
وختم السيّد، “في اسوأ دول العالم تتولى الدولة نفسها مسؤولية النازحين، اما عندنا فالمفوّضية والجمعيات اصبحوا هم الدولة وأقوى من الدولة ومن جيشها واجهزتها الامنية. من قال أن المناصب تصنع الدولة وأن الألقاب تصنع الأخلاق الوطنية؟! من قال ان البنطلون يصنع الرجولة؟!”.
