تحذير “هام” من هذا الوزير لميقاتي

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، اليوم الاربعاء, في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنه “اضطر لإرسال الكتاب إلى رئاسة الحكومة بعد أن بدأ الشغور في المراكز العليا يشكل انقلاباً على الدستور”، مشيراً إلى أن “الشغور في المراكز العليا يتسلل من وزارة إلى أخرى، ويحصل ملؤه بالتكليف الذي يقوم به الوزراء الذين يكلّفون الموظّف الأعلى رتبة، ولو كان من طائفة أخرى، من دون التقيّد بالتوازنات الطائفية، وتحديداً المادة 95 من الدستور”.

وقال وزير العدل: “نعم هناك خوف من أن يصبح الدستور وجهة نظر، وكأنه غير موجود، ثمّة تجاهل لنصّ المادة 95 التي تتحدث عن المناصفة بوظائف الفئة الأولى”، داعياً مجلس الوزراء إلى “اتخاذ قرار يحافظ فيه على التوازنات، حيث إنه إذا فرغ مركز يعود لطائفة معينة، يكلّف موظّف من الطائفة نفسها”.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، دقّ ناقوس الخطر في وقت سابق، محذراً من “الانقلاب على الدستور”، ووجّه كتاباً, امس الثلاثاء, إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبه فيه بـ”مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المنصب، وذلك حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة 95 من الدستور اللبناني”.

وأشار خوري إلى أن “المادة 95 من الدستور حفظت مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبما أنه تطبيقاً للدستور، يجب الحفاظ على التوازنات في وظائف الفئة الأولى عند كلّ شغور، نتمنى على رئاسة الحكومة إعطاء الموضوع الأهمية القصوى حفاظاً على التوازنات، خصوصاً في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية”.