نداءات بعد إنهيار مبنى الشويفات: لإعلان حالة الطوارئ

وقالت في بيان: “بالنسبة الى إنهيار المبنى في صحراء شويفات الحمدلله ان قاطنيه تداركوا الامور، وأخلوا المبنى في الوقت المناسب، ونشكر الله أيضا ان الاضرار انحصرت مكانياً بمعنى انها لم تتهاو على مبان أخرى متلاصقة ومقابلة” .

وذكرت، أن “هناك اعداداً من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين 16 الف و 18 الف مبنى استنادا لاحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات”.

واشارت في بيانها، الى  أنها  “في كل مرة  تعيد وتناشد مدى خطورة وضع الابنية وخصوصا ان 85% من الابنية في لبنان مشيدة منذ اكثر من  80 سنة  في منطقة تعرضت لحروب وتضررت ابنيتها بالاضافة الى وجود لبنان في محور فيلقي معرض للزلازل ناهيك ان الابنية معظمها قد شيد قبل العام 2005 أي دون مراعة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الابنية غابت عنه الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة التي ارهقت جيب المالك القديم ببدلات مجانية أجبرته قسرا عن الاهتمام بها، ناهيك عن غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب اضرارا في البنى التحتية والمجارير والانهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني”.

وتابعت: “هناك اسباب أخرى يجب التركيز عليها ان التغير المناخي الظاهر في ارتفاع الكوارث الطبيعية من انهيار الصخور والجبال و انجرار للتربة وعدم ثبات درجات الحرارة وعدم  قدرة الاسمنت والعمارة على احتمال هذه الظواهر البيئية التي لم تكن في الحسبان، ناهيك عن الفساد المستشري في الرخص العشوائية والغش في مواد البناء وإنشاء أبنية في اماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء”.

وختمت الهيئة: “الله يعين الشعب، لان تلاشي الدولة والمجتمع على حد سواء وغياب الرقابة وسلامة المواطن  قد اسفر عن انتاج مفهوم جديد في المخاطر التي تنال من السلامة العامة وسلامة المواطن. يجب ان يكون هناك حل محسوم وجذري لحل هذه الآفة والمعضلة لخلاصنا من خلال استحداث القوانين وتطبيقها بشكل صارم”.

بدورها، حملت نقابة المالكين الدولة والحكومة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى”، وقالت في بيان: “اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين”.

أضافت: “حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية”