أخبار محلية
المحاكم العسكرية تستأنف عملها بقرارٍ مؤقت
استأنفت المحاكم العسكرية في لبنان عملها بعد توقّف قسري استمرّ أكثر من 40 يوماً، جرّاء الخلاف المستحكم بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حول أسماء بعض الضباط الذين عيّنهم المجلس العسكري مستشارين لدى هيئات المحاكم.
وأوعز عون إلى الضبّاط المعنيين متابعة مهامهم في المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز، بهدف تسيير الملفات القضائية ذات الصلة وعدم تأخيرها، ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى وزير الدفاع، الذي تمنّى أن «تعيّن الهيئات الجديدة بشكل رسمي قبل نهاية الشهر الحالي».
وتلقّى وزير الدفاع بإيجابية، طلب قائد الجيش العماد جوزف عون من الضباط الممدّد لهم في المحكمة العسكرية الإلتحاق بالمحكمة وتسيير عملها.
وأكد لـ»نداء الوطن» أنّ هذه «الخطوة الممتازة تعكس الممارسة السليمة والحرص على إحقاق الحقّ».
وأكد لـ»نداء الوطن» أنّ هذه «الخطوة الممتازة تعكس الممارسة السليمة والحرص على إحقاق الحقّ».
ويأتي قرار قائد الجيش أمس، بعد أن سبق وربط هذا الإجراء باكتمال المسار الإداري المطلوب لإصدار التشكيلات السنوية الجديدة للمحكمة العسكرية بهيئاتها كافة وبصورة متكاملة، بالتوازي مع تمنٍ رفعه وزير الدفاع موريس سليم إلى قيادة الجيش بأن يكون إختيار المستشارين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق من بين الضباط المجازين في الحقوق بما يساهم في تطوير عمل القضاء العسكري. الأمر الذي حال دون إنعقاد المحكمة العسكرية خلال الأسابيع الماضيّة لكون التشكيلات تتضمّن ضباطاً غير مجازين في الحقوق.
وإذ اعتبر وزير الدفاع أنّ الملاحظات التي أبداها تندرج في صلب الصلاحيات المعطاة للوزير لتسيير المرفق القضائي أي المحكمة العسكرية، شدّد على أنّ «الجوامع المشتركة بينه وبين قائد الجيش هي الأساس وهي القاعدة، وأنّ التباين في الرأي بينهما أحياناً، يقع في خانة حرص كلّ منهما على المصلحة العامة، ولا يندرج إطلاقاً في خانة تحصيل مطالب تخصّه شخصياً».
ومع تأكيده على «صلاحيّة وحقّ قيادة الجيش في إقتراح التشكيلات»، لفت إلى أنه لم يتدخل إطلاقاً في مقاربة الأسماء التي تضمنتها، وأنّ الملاحظات التي رفعها تنطلق من حرصه على «المبادئ العامة وتصبّ في خانة تطوير عمل القضاء العسكري بعيداً عن طلب تعيين أيّ ضابط ولا رفض لأيّ من الأسماء المطروحة».
وعن إمكانية ملاقاة قرار قائد الجيش الذي خوّل المحكمة العسكرية إستئناف عملها حتى نهاية الشهر الجاري، بإعادة النظر في ملاحظاته التي حالت دون توقيعه التشكيلات المقترحة لمحكمة التمييز والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق، لفت سليم الى أنّ «حدود موقفه يعود إلى النصوص المرجعية التي تشير إلى وجوب أن يكون القضاة المنفردين في المناطق العسكرية الخمس مجازين في الحقوق، (ما خلا تعذّر وجودهم بين ضباط الجيش)»، وأكد أنّ «التمني على قيادة الجيش تعيين ضباط مجازين في الحقوق لمحكمة التمييز، لا يعني أنه لا يجوز تعيين ضباط غير حقوقيين»، إنما يأتي تماشياً مع «تمنٍ سبق ورفعه إليه رئيس محكمة التمييز القاضي جون قزي، وطلبه العمل على إختيار المستشارين الجدد للمحكمة من بين الضباط المجازين في الحقوق». ورغم يقين سليم أنّ «النصّ القانوني لا يقول هذا»، اعتبر أنّ «الطلب واقعي ومنطقي ويساهم في تطوير أداء وعمل المحكمة العسكرية الناظرة في قانونية الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى». ولفت إلى أنّ وزارة الداخليّة تجاوبت مع الملاحظات التي رفعها، واختارت ضباط الأمن الداخلي والأمن العام من بين حملة الإجازة في الحقوق، خلافاً لتشدد قيادة الجيش حتى هذا التاريخ في رفضها، باعتبار أنّ النصوص القانونية لا تلزمها بذلك.
وإذ اعتبر وزير الدفاع أنّ الملاحظات التي أبداها تندرج في صلب الصلاحيات المعطاة للوزير لتسيير المرفق القضائي أي المحكمة العسكرية، شدّد على أنّ «الجوامع المشتركة بينه وبين قائد الجيش هي الأساس وهي القاعدة، وأنّ التباين في الرأي بينهما أحياناً، يقع في خانة حرص كلّ منهما على المصلحة العامة، ولا يندرج إطلاقاً في خانة تحصيل مطالب تخصّه شخصياً».
ومع تأكيده على «صلاحيّة وحقّ قيادة الجيش في إقتراح التشكيلات»، لفت إلى أنه لم يتدخل إطلاقاً في مقاربة الأسماء التي تضمنتها، وأنّ الملاحظات التي رفعها تنطلق من حرصه على «المبادئ العامة وتصبّ في خانة تطوير عمل القضاء العسكري بعيداً عن طلب تعيين أيّ ضابط ولا رفض لأيّ من الأسماء المطروحة».
وعن إمكانية ملاقاة قرار قائد الجيش الذي خوّل المحكمة العسكرية إستئناف عملها حتى نهاية الشهر الجاري، بإعادة النظر في ملاحظاته التي حالت دون توقيعه التشكيلات المقترحة لمحكمة التمييز والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق، لفت سليم الى أنّ «حدود موقفه يعود إلى النصوص المرجعية التي تشير إلى وجوب أن يكون القضاة المنفردين في المناطق العسكرية الخمس مجازين في الحقوق، (ما خلا تعذّر وجودهم بين ضباط الجيش)»، وأكد أنّ «التمني على قيادة الجيش تعيين ضباط مجازين في الحقوق لمحكمة التمييز، لا يعني أنه لا يجوز تعيين ضباط غير حقوقيين»، إنما يأتي تماشياً مع «تمنٍ سبق ورفعه إليه رئيس محكمة التمييز القاضي جون قزي، وطلبه العمل على إختيار المستشارين الجدد للمحكمة من بين الضباط المجازين في الحقوق». ورغم يقين سليم أنّ «النصّ القانوني لا يقول هذا»، اعتبر أنّ «الطلب واقعي ومنطقي ويساهم في تطوير أداء وعمل المحكمة العسكرية الناظرة في قانونية الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى». ولفت إلى أنّ وزارة الداخليّة تجاوبت مع الملاحظات التي رفعها، واختارت ضباط الأمن الداخلي والأمن العام من بين حملة الإجازة في الحقوق، خلافاً لتشدد قيادة الجيش حتى هذا التاريخ في رفضها، باعتبار أنّ النصوص القانونية لا تلزمها بذلك.
ووسط إشارته إلى أنّ النقاش بين المعنيين مستمر ودائم بما يخدم المصلحة العامة والعدالة، قال: «إذا أبلغني رئيس محكمة التمييز أنه لا يمانع أن يكون الضباط المقترحون من غير المجازين في الحقوق، ويمكنني العمل مع أيّ ضابط بصرف النظر عن إختصاصه، فأنا كوزير «ما عندي مشكلة بالتعيينات»، إنما أسعى إلى تلبيّة حاجة القضاة التي تصبّ في خانة تطوير عمل المحاكم وتسهيل عملها، وتالياً تمكينهم بما يعزز فعاليتهم وقدرتهم على بتّ المسائل المعروضة أمامهم».
ومع وضع الوزير سليم ملاحظاته في خانة احترام رغبة القضاة، وتحديداً تلك التي تأتي في سياق التمني وبما يصبّ في خدمة وتفعيل عمل المحكمة، جدّد التأكيد أنه «لا مشكلة مباشرة معه حول الأسماء المقترحة، وأنه لا يعمل على تحقيق مصالح شخصيّة»، وأمل في أن «تستكمل الخطوة الإيجابية الصادرة عن قيادة الجيش لجهة إبلاغ الضباط وجوب عدم تعطيل القضاء والإلتحاق بالمحكمة، باختيار ضباط منفردين في المناطق من بين حملة الإجازة في الحقوق، كما تنص المادة 7 من قانون القضاء العسكري».
ولفت إلى أنّ «قيادة الجيش هي إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني التي يرأسها، ويحرص على التعاون والتواصل مع قائد الجيش من أجل تسيير عمل المؤسسات وتوضيح الأمور وتقديم أفضل أداء ممكن بتوفير العديد المناسب للقضاء العسكري بكل مكوّناته». وذلك، بعد أن سبق ووقّع التشكيلات العائدة إلى هيئة المحكمة الدائمة، واتخذ في 28 كانون الأول 2023 قراراً، مدّد بموجبه عمل كافة الهيئات القضائيّة في المحكمة العسكرية كافة وبكل أشكالها أي الدائمة والتمييز والقضاة المنفردين حتى نهاية شهر شباط الجاري، تجنباً لعرقلة عمل المحكمة العسكرية، في انتظار بتّ التشكيلات كافة.
ومع وضع الوزير سليم ملاحظاته في خانة احترام رغبة القضاة، وتحديداً تلك التي تأتي في سياق التمني وبما يصبّ في خدمة وتفعيل عمل المحكمة، جدّد التأكيد أنه «لا مشكلة مباشرة معه حول الأسماء المقترحة، وأنه لا يعمل على تحقيق مصالح شخصيّة»، وأمل في أن «تستكمل الخطوة الإيجابية الصادرة عن قيادة الجيش لجهة إبلاغ الضباط وجوب عدم تعطيل القضاء والإلتحاق بالمحكمة، باختيار ضباط منفردين في المناطق من بين حملة الإجازة في الحقوق، كما تنص المادة 7 من قانون القضاء العسكري».
ولفت إلى أنّ «قيادة الجيش هي إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني التي يرأسها، ويحرص على التعاون والتواصل مع قائد الجيش من أجل تسيير عمل المؤسسات وتوضيح الأمور وتقديم أفضل أداء ممكن بتوفير العديد المناسب للقضاء العسكري بكل مكوّناته». وذلك، بعد أن سبق ووقّع التشكيلات العائدة إلى هيئة المحكمة الدائمة، واتخذ في 28 كانون الأول 2023 قراراً، مدّد بموجبه عمل كافة الهيئات القضائيّة في المحكمة العسكرية كافة وبكل أشكالها أي الدائمة والتمييز والقضاة المنفردين حتى نهاية شهر شباط الجاري، تجنباً لعرقلة عمل المحكمة العسكرية، في انتظار بتّ التشكيلات كافة.
