مكافأة مالية اميركية لمن يساهم في القبض عليه…..كم بلغت؟
أعلنت الولايات المتحدة, أمس الإثنين، أنها “ستقدم مبلغاً يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساهم في القبض على متعاون سابق مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور”.
ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، أحد المتعاونين السابقين مع عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان بين عامَي 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: “من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه”.
وأضاف أن “هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم”.
وفي نيسان الماضي، وبعيد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن هارون أنه هرب من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير.
وكان هارون وزيراً في نظام البشير وكذلك حاكماً لولاية جنوب كردفان السودانية.
ويعتبر أحمد هارون من العناصر الشبابية البارزة في الحركة الإسلامية السودانية التي دبرت الانقلاب العسكري الذي قاد الرئيس عمر البشير إلى السلطة العام 1989، وبرز أحمد هارون في مهمته كوزير موالٍ للسلطة وجرت ترقيته إلى وظيفة أعلى، إذ تم تعيينه منسقاً عاماً للشرطة الشعبية، وهي ميليشيا شبه عسكرية تتبع لوزارة الداخلية السودانية وتستعين بها في بسط الأمن.
ومتحدثاً عبر دائرة تلفزيونية أمام مجلس الأمن الدولي أمس، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه: “توصل إلى استنتاجات واضحة مفادها أن هناك سبباً للاعتقاد بأن جرائم ينص عليها نظام روما الأساسي، تُرتكب حالياً في دارفور بأيدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجماعات تابعة لها”.
كما أعرب كريم خان عن قلقه من أن “الصراع في دارفور يمكن أن يسقط في غياهب النسيان، بسبب العدد المتزايد من الصراعات في كل أنحاء العالم”.
وقال للمجلس: “إذا حدث هذا، ستكون هذه ثاني مرة يتعرض شعب دارفور للظلم.. وعلينا بشكل جماعي ألا نسمح بحدوث ذلك”.
