نائب القوات: مصير لبنان و اللبنانيين بيد حزب الله

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، اليوم الجمعة, ان “اكثر ما يحتاجه لبنان اليوم في ظل التطورات الميدانية في المنطقة بما فيها جنوب لبنان، هو انتخاب رئيس للجمهورية يتكاتف حوله اللبنانيون لتحصين بلدهم وحمايته، الا ان المشكلة التي تمنع ملء الفراغ في السدة الرئاسية، تكمن بوجود فريق مسلح يأتمر بإيران، وينفذ مصالحها السياسية والعسكرية على حساب مصالح لبنان”،

وأضاف في حديث لـ”الأنباء الكويتية”, “من هنا يعتبر متى ان استئناف اللجنة الخماسية لدورها بإنهاء الشغور الرئاسي، لن يحصد سوى الريح في ظل إمساك حزب الله بقرار الحرب والسلم من جهة، وفي ظل إصرار نظام الملالي من جهة ثانية، على اخذ لبنان بواسطة وكيله المسلح حزب الله، رهينة على طاولة مفاوضاته مع الغرب”.

ولفت متى، الى ان “وحده رئيس مجلس النواب نبيه بري قادر على كسر حواجز حزب الله القاطعة للطريق امام الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال التزامه مع كتلته النيابية، بالآلية الدستورية القائلة بعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية، تنتهي بتصاعد الدخان الأبيض من قبة البرلمان”.

واستكمل, “الا انه قرر وللأسف، ان تشكل كتلته مع كتلة حزب الله ثنائية شيعية في مواجهة ثنائية الدستور والعمل الديموقراطي الصحيح، فيما المطلوب منه انطلاقا من امتلاكه لمفتاح الحل والربط، ان يستجيب لدعوات فريق المعارضة ويفتح مجلس النواب امام انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين تحت سقف الدولة، وإخراج اللبنانيين من النفق الجهنمي”.

وردا على سؤال، أكد متى ان “الانتخابات الرئاسية ليست بحاجة لا الى لجنة خماسية، ولا الى وساطات خارجية لإنجازها، بل فقط الى اقتناع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله كمقرر عنه، بأن مصلحة لبنان فوق الاعتبارات الإيرانية، لكن ما شهدناه عمليا هو ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ربط مصير الاستحقاق الرئاسي ليس فقط بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان، انما والأخطر بوقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع متّى, “لأمر الذي أكد شيئا، ان استئناف اللجنة الخماسية لتحركها على خط الشغور الرئاسي في لبنان، سيصطدم حكما بعدم جهوزية حزب الله لانتخاب رئيس”.

وعن مصير القرار الدولي 1701، لفت متى الى ان “الأوضاع في الجنوب تقف في ظل احتكار حزب الله لقرار الحرب والسلم، على شفير الهاوية، وبالتالي فإن إمكانية الانزلاق الى حرب مفتوحة تدمر ما تبقى من كيان الدولة، قائمة وبقوة، ومن هنا التأكيد على أهمية تطبيق القرار 1701 لتجنب لبنان المزيد من المآسي والويلات”.

وختم متّى: “الا ان ما يدعو للأسف هو ان حكومة تصريف الاعمال، وبدلا من ان تتخذ إجراءات حاسمة بتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور، دفنت رأسها في التراب، ووضعت مصير لبنان واللبنانيين بيد حزب الله، صاحب المصلحة بتدهور الأوضاع وفقا لما تقتضيه مصالح ايران في المنطقة العربية، وعلى طاولة مفاوضاتها مع الغرب”.