رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر ان “الأوضاع في جنوب لبنان وبالرغم من المساعي الدولية لتبريدها، لا تبعث على الاطمئنان، لاسيما ان حكومة تصريف الأعمال رئاسة وأعضاء، استسلمت طوعا أمام احتكار حزب الله لقرار الحرب والسلم، وتغامر بالتالي بمستقبل لبنان واللبنانيين نتيجة تخاذلها في مقاربة التطورات الميدانية في الجنوب، ونتيجة تخليها عن دورها وتسليم قرارها لحزب الله، ضاربة عرض الحائط بمخاطر انزلاق لبنان الى حرب مفتوحة تقضي على ما تبقى من مقومات الدولة، ومن أمل لدى اللبنانيين بالخروج من النفق الاقتصادي”.
ولفت الأسمر في حديث لـ”الأنباء الكويتية” الى ان “ما جاء في رسالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى الملتقى الدولي الثاني عشر الذي انعقد في طهران تحت عنوان “غزة رمز المقاومة”، والتي ختمها بالتأكيد على “بقاء المقاومة الإسلامية في لبنان على عهدها لغزة وفي موقع النصرة لها حتى انتصارها”، خير دليل على ان المتاجرة بالقضية الفلسطينية وبدماء الشعب الفلسطيني، إحدى أبرز الركائز الإيرانية لتعزيز نفوذ فصائلها المسلحة في لبنان والمنطقة العربية، ناهيك عن توظيفها للميادين بدءا من البحر الأحمر، مرورا بالعراق وسورية، وصولا الى جنوب لبنان، في سبيل تعزيز أوراقها التفاوضية مع الغرب”.
وأكد ان “أكثر السهام السامة والقاتلة التي أصابت القضية الفلسطينية، أتت من نظام الملالي، وذلك نتيجة انقضاضه عبر فصائله المسلحة في فلسطين ولبنان وسورية والعراق واليمن، على حل الدولتين المستولد من مشروع السلام العربي، والذي أقرته القمة العربية في بيروت في العام 2002، الأمر الذي إن أكد شيئا فعلى أن الإسرائيلي والإيراني وإن اختلفا في الأجندة والمسارات والأهداف، إلا أنهما وجهان لعملة واحدة، ومتشاركان تحت الطاولة في الاستثمار بالقضية الفلسطينية وتطويق العالم العربي”.
وأعرب الأسمر عن “أسفه لكون الاستحقاق الرئاسي أدخل في ثبات عميق، وذلك بحجة واهية ألا وهي الحرب على غزة والتطورات الميدانية في جنوب لبنان، علما ان مفتاح الخروج من نفق الشغور الرئاسي، بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري المطالب بتطبيق الآلية الدستورية القاضية بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف، “مهما اشتدت الضغوطات على قوى المعارضة عبر إقفال مجلس النواب أمام الاستحقاق الرئاسي، إلا اننا كقوات لبنانية وكركن أساسي في فريق المعارضة، لن نسمح لا لحزب الله وحلفائه في المنظومة الحاكمة، ولا لقياداته في طهران، بتعيين رئيس للجمهورية يمثل مصالحهم في لبنان والعالم، ويكون بالتالي صورة طبق الأصل من سلفه الرئيس السابق ميشال عون”.
وختم مشيرا إلى ان “كلام النائب جبران باسيل بأن وحدة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية، والصندوق الائتماني، يجعله يقبل بسليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، ذر للرماد في العيون، لاسيما ان باسيل خرج من دائرة التسلط على اللبنانيين، مع خروج عمه من قصر بعبدا، وبات نتيجة متاجرته بحقوق المسيحيين وأطماعه بالسلطة وشعاراته الوهمية وبهلوانياته السياسية، معزولاً عن المشهد السياسي، مؤكدا بالتالي، ان جل ما يسعى إليه باسيل اليوم، من خلال مواقفه وأضاليله المعتادة، هو تحسين شروطه لدى حزب الله عل الأخير يؤمن له مقعدا وازنا في المعادلة السياسية خلال العهد المقبل”.
