لماذا الإستعجال في تلزيم البلوكين 8 و10؟
|
في لحظة التهديد بحربٍ إسرائيلية وتراكم الأزمات الداخلية على كل المستويات وانهيارٍ غير مسبوق في الحركة الإقتصادية والتخبط بإدارة المرافق الرسمية وانعدام المعالجات، أقدمت حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة، على تلزيم البلوكين 8 و10 في الجنوب، لكونسورتيوم النفط الذي يضم الشركات الثلاث: “توتال إينرجي” و”إيني” و”قطر للطاقة”، ومنحته الفرصة الذهبية لاحتكار النفط في المياه اللبنانية.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، رأت في هذا القرار، إتجاهاً لقطع الطريق على أي منافسة لشركات جديدة، مستغربةً “الإستعجال غير المفهوم، وقبل صدور نتائج المسوحات في هذين البلوكين”. وأكدت الخبيرة أبي حيدر في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أنه “لا يحقّ لحكومة تصريف الأعمال، إعطاء تراخيص لشركات التنقيب عن النفط، لأنه يحقّ للحكومة المستقيلة القيام بأعمال إدارية فقط وليس بأعمال تصرّفية، كونها ترتّب على الدولة أعباءً جديدة مالية أو إدارية”، معربةً عن اعتقادها بأن إعطاء التراخيص الجديدة، يدخل ضمن هذا الإطار، وبالتالي لا يحقّ للحكومة الحالية توقيع عقود استكشاف مع شركات نفطية في دورة الترخيص الجديدة.
كذلك سألت أبي حيدر عن أسباب عدم مبادرة شركات أخرى إلى التقدم وعدم إعطاء المجال لشركات جديدة خصوصاً وأن كونسورتيوم الشركات الثلاث، قد تخلى عن العمل في البلوك رقم 4 من دون أن يقوم بمحاولة ثانية، علماً أن البلوك رقم 9 ما زال في حوزة هذه الشركات او الكونسورتيوم، ومن غير الواضح حتى الساعة، ما إذا كانت ستقوم باستكشاف ثانٍ في بئر ثانية في البلوك 9. وعليه، أكدت أبي حيدر أن هذه الشركات “تضع يدها على البلوك رقم 9 في الجنوب، وأعطتها الدولة الحقّ بالإستحواذ على البلوكين 10 و8 بما يعني سيطرة هذه الشركات على كل البلوكات المتاخمة للجنوب اللبناني”. وبرأي أبي حيدر، فقد كان الأجدى بالحكومة “الإنتظار وعدم الإستعجال وعدم منح التراخيص لهذه الشركات، بل على العكس كان من المفروض ترقب دخول شركات أخرى، خصوصاً وأن دورة التراخيص مفتوحة حتى الصيف المقبل، أوعلى الأقل كان من المفروض من الحكومة، الضغط على هذه الشركات كي تقوم بعملية استكشاف لبئر جديدة في البلوك رقم 9 حيث الكل يعرف أن الظروف الأمنية اليوم غير مشجعة على أية أعمال في هذه البلوكات، مع العلم أن الكونسورتيوم أخذ كل بلوكات الجنوب.” وخلصت أبي حيدر إلى أن “الوزارة تقول إنها فرضت عليها تحسين هذا الشروط ويحقّ لنا أن نعرف ما هي هذه الشروط وأن يتمّ نشر عقود التلزيم”. |
