قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأربعاء 10 كانون الثاني 2024، إنه من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، معرباً عن الأمل بحكم عادل يضع حداً لهذه الجرائم.
وفي تغريدة عبر حسابه بموقع إكس أوضح أبو الغيط: “نتطلع إلى حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية، ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني”.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى، اليوم الخميس، للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أبو الغيط “نشكر جنوب أفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي، الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار، وأؤكد دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب أفريقي بكل السُّبل الممكنة”.
وتابع، “كنا نود أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى الدعوى، لكنها كمنظمة ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك”.
من جهته، ذكر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية أن الأمين العام وجّه المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب، بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني.
وأضاف رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، متطلعاً إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كل المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين، من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.
وتتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل تعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل، واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.
ستستمع لجنة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
