ماذا أعلنَ وزير التربية عن رواتب المعلمين؟

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي السيدة نورا جنبلاط يرافقها المدير التنفيذي للمؤسسات التربوية والإجتماعية التي ترعاها.

وتناول البحث قضايا عائدة للمؤسسات التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة وبالمؤسسات التي تعنى بالتدريب والتعليم المهني والتقني، وشكرت جنبلاط الحلبي والوزارة على دعم هذه المؤسسات، كما كانت مناسبة لعرض العديد من القضايا التربوية والمهنية التي تستوجب المتابعة.

رابطة معلمي الأساسي

واجتمع الحلبي مع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر.

وتم طرح العديد من القضايا ابرزها تأمين التعليم للتلامذة في المناطق الجنوبية الحدودية ودفع بدل الإنتاجية للمعلمين سيما وان هناك نحو 4000 اربعة آلاف متعلم قد التحقوا بمدارس الإستجابة وبقي نحو 3000 ثلاثة آلاف تتم متابعتهم ليحصلوا على التعليم .

ووضع الوزير الحاضرين في أجواء التحضيرات لزيارة مناطق الجنوب والنبطية والعناية الخاصة بالتلامذة والمعلمين هناك.

كذلك، تم عرض موضوع بدل أجر ساعة التعاقد على صناديق المدارس وضرورة الإلتزام بها على قيمة 150000 مائة وخمسين ألف ليرة.

وأكد الحلبي أن “بدلات الإنتاجية متوافرة ولا مشكلة في الإعتمادات المخصصة لها”، لافتاً إلى أن “مشكلة رواتب المعلمين وغيرهم لن تحل إلا بوضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب”.

وطرح المجتمعون موضوع رفع قيمة التعويض العائلي، ومتابعة المناقصة لجهة توفير التأمين الصحي للتلامذة سيما وأنه تم فتح العروض ويبقى إرساء القبول بالعرض المناسب قانوناً.

وكان بحث أيضاً في معايير احتساب عدد ساعات الإدارة في دوام بعد الظهر في المدارس ، وكذلك كان عرض لموضوع الصف التاسع الأساسي ، ومتابعة الإجراءات لدفع مستحقات الإمتحانات الرسمية.

“لجنة الجودة”

كذلك، اجتمع الحلبي مع المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب والدكتور صوما ابو جودة والدكتورة وفاء بري، وتسلم منهم ملخصاً عن ملاحظاتهم حول الأوراق المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، وكانوا سلموا الملف الكامل لنتيجة القراءة النهائية إلى رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق.

وأشاد الحلبي بـ”الجهود التي بذلوها في وقت ضاغط لإنجاز هذا الأمر بكل دقة ومسؤولية وبحسب معايير الجودة والرؤية الواقعية للحاضر والمستقبل”.

رابطة الجامعات

واجتمع الحلبي مع وفد من رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب الدكتور سليم دكاش وضم الوفد كلا من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو الخوري ، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوض، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور نبيل وائل، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، رئيس جامعة البلمند البروفسور إلياس الوراق، ورئيس الجامعة الأنطونية الأب الدكتور ميشال صغبيني، رئيس الجامعة العالمية النائب الدكتور عدنان طرابلسي، وممثلين عن رئيس جامعة المدينة، ورئيس جامعة الشرق الأوسط، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون.

ورحب الحلبي بالرابطة، وقال: “مع بداية العام الجديد، أردنا ان نلتقي هذه النخبة المميزة من رؤساء الجامعات في لبنان، وان نتمنى لكم سنة مباركة لمؤسساتكم ولطلاب لبنان الأعزاء”.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى الدكتور مازن الخطيب على الجهود الإستثنائية التي يبذلها من أجل بناء المديرية العامة على أسس علمية تخدم المؤسسات وتخدم الطلاب ومستقبلهم وتحافظ على المستوى المرموق للشهادة اللبنانية”،

مشيراُ إلى أن “المديرية العامة تفتقر إلى هيكلية إدارية راهنا”.

وناقش المجتمعون موضوع تسريع مسار إنجاز طلبات الجامعات في اللجنة الفنية واللجان المتخصصة لدى المديرية العامة للتعليم العالي، وعرضت الجامعات استعدادها للمساعدة في كسب الوقت سيما وأن هناك طلبات مضى على تقديمها سنوات، ولبت الجامعات رغبة المديرية العامة للتعليم العالي لجهة تجديد تكليف أساتذة متخصصين من كوادرها لتغذية اللجان المتخصصة بالموارد البشرية المميزة لمساعدة اللجنة الفنية الأكاديمة في إنجاز عملها.

كذلك، طرح المجتمعون إمكان تعجيل البت بمعادلات الثانوية العامة غير اللبنانية بالشهادة اللبنانية، من أجل تمكين الجامعات من تسجيل الطلاب التي يحملونها بصورة صحيحة.

وكان بحث في كيفية تأمين التعليم من بعد للطلاب الذين يحملون جنسيات أجنبية وألزمتهم الدول التي يحملون جنسياتها بمغادرة لبنان فورا وبالتالي ضرورة متابعة التعليم من بعد في الدول التي انتقلوا إليها .

واطلع المجتمعون على إنجاز اللجنة المبادىء والمعايير العامة للتعليم من بعد تمهيدا لعرضها على مجلس التعليم العالي، كما تطرق المجتمعون إلى الشروط القانونية لمعادلة شهادات الدكتوراه وضرورة نشر بحثين على الأقل في مجلات علمية محكمة .