التمديد للقائد سيحصل….و اعتبارات عدة قد تُجهِض الطعن

في الوقت الذي يعمل فيه الفريق المعارض لقانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، على إعداد طعنٍ به وتقديمه أمام المجلس الدستوري، فإن أكثر من سؤال يبدو مطروحاً في الأوساط السياسية والقانونية حول المسار الذي سيسلكه هذا الطعن والقرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري. ووفق رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، فإنه يتبيّن، وبعد الإطلاع على صيغة القانون في وسائل الإعلام، “أن مقاربة هذا الطعن وطريقة تعاطي المجلس الدستوري معه، سوف تسير عبر آلية قانونية، يعتمدها المجلس وتأخذ في الإعتبار الصيغة المطروحة”.

ويكشف القاضي غانم لـ”ليبانون ديبايت”، أن” المجلس الدستوري، وبعد دراسته صيغة قانون التمديد، سيصل إلى مرحلةٍ، سيفاضل بين بعض المبادىء التي تتعلق بالمساواة في القانون، وبين المصلحة الوطنية العليا، وذلك مع الأخذ بالإعتبار كل نواحي وتفاصيل الوضع الحالي العام على الساحة الداخلية”.

ومن هذا المنطلق، يعرض غانم “عدة احتمالات على هذا الصعيد، ومن بينها أن يذهب أعضاء المجلس الدستوري إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، خصوصاً وأنه سبق وأن قاموا بذلك أكثر من مرة في السابق، كما كان القرار الصادر في الطعن المقدّم بقانون الموازنة العامة منذ سنتين وبالتمديد للبلديات، حيث اعتبروا، ومن حيث المبدأ، أن التمديد ليس دستورياً، ولكنه لم يبطله إنما حذّر من تكرار هذا الأمر مرةً ثانية”.

وإذ يمتنع غانم عن إعطاء أي موقف مسبق، وذلك احتراماً لمقدّمي الطعن المرتقب بقانون التمديد، إلاّ أنه يرجّح “أن يبقى القانون ساري المفعول”، ويشير إلى أن “المجلس الدستوري سيتّخذ القرار الذي يراه مناسباً بالإستناد إلى المعطيات والجوانب القانونية والمعايير المعتمدة”.

ومن حيث الواقع القانوني، يوضح غانم، أن “إبطال أي قانون في المجلس الدستوري، يتطلّب تصويت 7 أعضاء من أصل 10 في المجلس، مع العلم أنه إذا حصل البحث في أسبابٍ تستدعي الإبطال، فلا أتصور أن يتّفق 7 من أصل 10، على هذه الأسباب، وبالتالي، ستبرز عقبةٌ من هذه الزاوية، حيث أن هناك نصاباً معيناً بالنسبة للقضاة ويجب أن يوافقوا على الطعن”.

كما يضيف غانم سبباً آخراً قد يشكل عقبةً أمام الطعن، وهي “المهلة الزمنية القصيرة المحدّدة بالقانون لكي يصبح سارياً، وبالتالي، يجب أن يُصدر المجلس الدستوري قراره بالطعن قبل انتهاء المهلة، ولكن إذا تأخر قراره وانتهت المهلة القصيرة المحدّدة بالقانون، عندها سيمشي القانون ويصبح سارياً”.

ويوضح غانم، أن “أكثر من احتمال يُطرح عندما يتم تقديم الطعن وهو ما لم يحصل بعد”، إلاّ أنه يشير إلى “أن المجلس الدستوري سوف يأخذ في الإعتبار الظروف الحالية، بالنسبة لتداعيات الشغور في قيادة الجيش، بسبب عدم وجود بديل من الناحية المبدئية للقائد في حال شغر منصب القيادة، نتيجة عدم تعيين رئيسٍ للأركان، فالحكومة متعثرة بالتعيينات، كما أنها حكومة تصريف أعمال”.

وعليه، يتابع غانم، فإن “مبدأ الحفاظ على الجيش، وعلى الأمن القومي وعلى البلاد، هي اعتبارات وأسباب موجبة، من الممكن أن يأخذها المجلس الدستوري بعين الإعتبار، وذلك على الرغم من وجود أسبابٍ من الممكن أن تسمح للمجلس الدستوري التفكير بالطعن لجهة القبول به لو كانت الأحوال عادية”.

وفي هذا السياق، يلفت القاضي غانم، إلى أنه “تبيّن أن التمديد في هذا القانون قد شمل 4 أشخاص وليس كل العمداء، ولذلك، من الممكن أن يُطرح على بساط البحث، والسؤال عن وجود أو غياب مبدأ المساواة في القانون لأنه لم يشمل ضباطاً آخرين”.