هل سيعزل بايدن من الرئاسة؟

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة على فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، أمس الأربعاء، بعد ساعات من تحدي نجله هانتر بايدن طلبا من الكونغرس للإدلاء بشهادته في الكابيتول هيل، ما يمثل تصعيدا حادا في المعركة بين البيت الأبيض والجمهوريين.

وقد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “المجلس صوت بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على أساس الحزبين للسماح بالتحقيق رسميا في ما إذا كان للرئيس علاقات بمعاملات ابنه التجارية في الخارج”.

كما أردفت، أن “المشرعين من الحزب الجمهوري حصلوا على شهادة تفيد بأن الرئيس بايدن قبل أن يصبح رئيسًا كان يجتمع أحيانًا مع شركاء ابنه التجاريين، إلا أنهم لم يكشفوا عن دعم لتلك الادعاءات أو يثبتوا أنه استفاد من مساعي عائلته في الخارج”.

وأضافت الصحيفة، أن “الديمقراطيون انتقدوا التصويت باعتباره حيلة سياسية ومحاولة للانتقام نيابة عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي حاول مجلس النواب مرتين عزله قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ”.

وصرح البيت الأبيض والديمقراطيون، “أن الجمهوريين فشلوا في العثور على أي دليل على ارتكاب الرئيس بايدن مخالفات تقترب من جريمة تستوجب العزل”.

وطعن البيت الأبيض، قبل أسابيع، في مذكرات الاستدعاء التي أصدرها مجلس النواب ومطالباته بإجراء مقابلات مكتوبة مع أفراد عائلة بايدن على أساس أن تحقيق المساءلة الحالي، الذي بدأه قادة الحزب الجمهوري في سبتمبر، لم يكن صالحًا لأن مجلس النواب لم يصوت بالموافقة عليه، وفقا للصحيفة.

وقد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن “التحقيق بدأه النائب الجمهوري كيفن مكارثي، دون تصويت في أيلول ، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب وقتها، وقد فشل حتى الآن في إثبات ادعاء الحزب الجمهوري بأن بايدن استفاد مالياً من صفقات الاستثمار الأجنبي التي أبرمها ابنه”.

من ناحيته، يرى موقع “فوربس” أن قرار مكارثي وقتها جاء في محاولة لاسترضاء الجمهوريين اليمينيين الذين يهددون مسيرة مكارثي السياسية.

حيث اكتشف الجمهوريون مجموعة من الأدلة التي يزعمون أنها “تشير إلى تورط الرئيس وابنه في نشاط مشكوك فيه أخلاقياً، وربما غير قانوني، مع شركاء الأعمال الأجانب لهانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أي دليل لإظهار وجود صلة مالية مباشرة بالرئيس”.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن “من بين أكثر الادعاءات إثارة للصدمة التي روج لها الجمهوريون هي معلومة من مصدر مجهول في مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى فيها الرئيس التنفيذي لشركة طاقة أوكرانية أن هانتر بايدن جلس في مجلس الإدارة ودفع 10 ملايين دولار لأفراد من عائلة بايدن مقابل أن يساعد نائب الرئيس آنذاك جو بايدن في إقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين، لإلغاء التحقيق مع المالك السابق لشركة Burisma، شركة الغاز الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارتها”.

ومع ذلك، لم يتحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذه المزاعم، وقال بايدن أكثر من مرة “إنه لم يكن له أي علاقة بالأنشطة التجارية لأفراد عائلته”.

وأردفت الصحيفة أن مسؤولون أميركيون سابقون، ونشطاء أوكرانيون في مجال مكافحة الفساد، وحتى بعض الجمهوريين، دحضوا هذا الادعاء.

وشهد بعض شهود اللجان بأن “الرئيس كانت له تعاملات غير رسمية مع شركاء ابنه التجاريين. واتهم آخرون وكالات إنفاذ القانون التي تحقق مع هانتر بايدن بمعاملته بشكل أفضل من المشتبه بهم الآخرين، حيث اتُهم بايدن الأصغر بجرائم تتعلق بالضرائب والأسلحة في الأشهر الأخيرة، وفقا لـ”فوربس”.

يذكر أن قادة الحزب الجمهوري امتنعوا لعدة أشهر عن الدعوة إلى التصويت لفتح تحقيق لعزل بايدن نظرا لتحفظات العديد الجمهوريين بشأن المضي قدما دون دليل على أن بايدن ارتكب أي خطأ.

وبدلاً من ذلك، يرى القادة أن “قرار مكارثي، رئيس البرلمان في ذلك الوقت، كان من جانب واحد، حيث كان يواجه ضغوطاً من اليمين المتطرف لتنفيذ أولوياته، بما في ذلك عزل الرئيس”، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

في حين أن الصحيفة ترى أن تصويت، أمس الأربعاء، سلط الضوء على مدى تغير الساحة السياسية، حيث أبدى الجمهوريون استعدادهم بالإجماع لتأييد إجراء تحقيق، حتى مع تأكيد البعض أنهم ليسوا مستعدين بعد لتوجيه الاتهام للرئيس.

وبهذا التصويت، ذكرت “واشنطن بوست” أن “مجلس النواب سيحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وفتح تحقيق رسمي مدعومًا بتصويت كامل الهيئة، ما يضعهم في موقف قانوني قوي لجمع الأدلة”.

من جهتها، قدمت النائبة الجمهورية كيلي أرمسترونغ القرار، الأسبوع الماضي، والذي يحدد إجراءات التحقيق التي يحق للجان مجلس النواب المضي قدمًا فيها، بما في ذلك القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق أمر الاستدعاء، وفقا لموقع “فوربس”.

ويعتقد الجمهوريون، بحسب الموقع، أن “التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يقودها الحزب الجمهوري مزيدا من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات أثناء التحقيق في مزاعم استغلال بايدن للنفوذ وما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية تعامل هانتر بايدن بشكل متحيز في تحقيقاتها الجنائي”.

وأوضح الموقع أن “مجلس النواب كان بحاجة إلى التفويض رسميًا بإجراء تحقيق في قضية عزل ترامب “قبل أن تُجبر اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات”، وفقًا لرأي وزارة العدل الصادر خلال عزل ترامب الثاني”.

وذكرت شبكة “سي أن أن” أن “التصويت يأتي في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء. وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنًا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري”.

وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم “سيبدأون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة”.

وذكرت “واشنطن بوست”، أنه “إذا تحرك الجمهوريون لإدانة هانتر بايدن بازدراء المحكمة، فيجب على لجنة الرقابة تقديم إشعار قبل 72 ساعة من وصول القرار إلى اللجنة ثم إلى قاعة مجلس النواب. ومن غير المرجح أن يتم التصويت، الأسبوع الجاري، ما لم يبق المشرعون في جلستهم خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

أما بالنسبة للرئيس نفسه، أوضح “فوربس” أنه “ما لا نعرفه هو ما إذا كان مجلس النواب سيحصل على الأصوات اللازمة لعزل بايدن رسميًا”.

وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، الذي أعرب عن شكوكه في أن مجلس النواب قد جمع أدلة كافية حتى الآن لعزل بايدن، إنه “يتوقع التصويت على مواد المساءلة الرسمية في أوائل العام المقبل”.

ويرى الموقع، أن “الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب (221-213) تعني أنهم قادرون على تحمل خسارة ثلاثة أصوات فقط من أجل تمرير التشريع دون دعم الديمقراطيين”.

وأعلن عضوان جمهوريان أنهما “سيستقيلان، في الأشهر المقبلة، وهما رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي في نهاية العام الجاري، والنائب بيل جونسو في الربع الأول من العام المقبل، ما سيترك الحزب الجمهوري بأغلبية 219-213”.

ولذلك يرى الموقع، أنه “إذا قرر مجلس النواب عزل بايدن، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيتم تبرئته في محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ تتطلب الإدانة تصويت ثلثي الأعضاء”.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، فإنه “رغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024”.

بدوره سخر بايدن في بيان مطول من التصويت ووصفه بأنه “حيلة لا أساس لها من الصحة لعزل الجمهوريين في مجلس النواب”، وانتقدهم لعدم التركيز على قضايا أخرى بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود والتضخم.

كما أضاف، أنه “هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكن بعد إضاعة أسابيع في محاولة العثور على رئيس جديد لمجلس النواب، يغادر الجمهوريون في الكونغرس لمدة شهر دون القيام بأي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة”.