“ليست جناية”… قرارٌ من إتهامية بيروت بشأن “الدخول الى مصرف للمطالبة بوديعة”
أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارَين القاضيين جوزيف بو سليمان والقاضي محمد شهاب (منتدبًا)، قرارًا اليوم الأربعاء، يعتبر أن دخول شخص إلى مصرف للمطالبة بوديعته واستخدام العنف لا يشكل جريمة خطف، بل يُعد جريمة استيفاء الحق بالذات المشددة.
وفي نص القرار الصادر في إطار الإدعاء على شخصين، عُرفا بأنهما اقتحما فرع مصرف فرنسبنك – فردان بهدف استرداد الوديعة الخاصة بأحدهم، تم التأكيد على أن المدعى عليه يمتلك حسابًا في المصرف المعني وحاول مرارًا استرجاع وديعته في ظل الأزمة المالية، مما دفعه إلى اقتحام الفرع برفقة شخص آخر محملاً بقنبلتين يدويتين.
وأوضح القرار أنه تم إغلاق الباب الرئيسي للمصرف ووضع قنبلة عند حائط الباب، وهدد المسؤولين في المصرف بتفجيرها إذا لم يتم تسليمه وديعته. وبعد مفاوضات استمرت لساعتين، تم استلام الوديعة ومغادرة المدعى عليهما المصرف، حيث تم اعتقالهما بواسطة القوى الأمنية.
وختم القرار بتأكيد أن الأفعال المذكورة لا تشكل جريمة الخطف وإنما تُعد جريمة استيفاء الحق بالذات المشددة، ودعا إلى محاكمة المدعى عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مُلزمًا إياه بتحمل الرسوم والنفقات كافة.
