الأنباءُ التي تحدَّثت عن إمكانية حدوث إتفاقٍ بين “حزب الله” وإسرائيل بُغية إنهاء التوتر عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لا يُمكن حالياً ترجمتها واقعاً، طالما أنَّه ما من شيء رسميّ بعد.
فعلياً، فإنَّ الشروط المطروحة في إطار هذا الإتفاق تنصّ على 4 نقاطٍ أساسية وهي:
1- إبقاء “حزب الله” بعض مواقع الرصد المُشتركة مع الجيش وقوات فرنسيّة
2- إنتشار الجيش عند الحدود مع قوات فرنسية
3- حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بالجيش
4- إنتشار أميركيّ على الجانب الإسرائيلي يمنع تل أبيب من شنّ أي عملية ضدّ لبنان
في الواقع، فإن كل نقطة لها أبعادها الإستراتيجية والأمنية، وستؤدي إلى تبدلات ميدانية جديدة في حال تحققها. في ما خصّ الأمر الأول المذكور، فإنّ الدلالة من خلاله تشيرُ إلى أنّ أبراج الرصد التابعة لـ”حزب الله” عند الحدود ستكون تحت رقابة ثنائية لبنانية – فرنسية، وبالتالي سحب يد الحزب من السيطرة الميدانية والرقابية على الحدود مع فلسطين المحتلة. الأمر هذا، وبكل بساطة، هو رسالة للحزب مفادها إنّه سيُصبح لك شركاء فعليون في الجنوب من البوابة اللبنانية أولاً ومن بوابة الفرنسيين ثانياً، ما يعني أنّ حرية التصرف لم تعد قائمة وأن هناك من يمكن أن يضبط التحرك على صعيد الرقابة.
السؤال المرتبط بهذه النقطة هو التالي: هل سيسمح الحزب بأن تنكشف أساليبه الرقابية الخاصة بالرصد؟ هل سيقبل بسيناريو القوات الفرنسية عبر قرار أممي جديد شبيه بالقرار الـ1701 الصادر عام 2006 إبّان حرب تموز بين لبنان وإسرائيل؟
المسألة المطروحة تحتاجُ إلى بحثٍ مُستفيض، وهنا تقول المعلومات إن “حزب الله” يدرس كافة الطروحات التي ينقلها الفرنسيون إليه من الإسرائيليين، لكنها في الوقت نفسه لن يُعطي أي موافقة أو أي موقف بالرفض طالما أن الصورة لم تتضح بعد.
هنا، تخشى مصادر مُطلعة على الشؤون العسكرية من سيناريو قيام “اليونيفيل” بحملات توقيف واعتقالات بحق لبنانيين في الجنوب، وتحديداً في حال اتخذ قرار بتوسيع صلاحيات القوات الدولية لاسيما الفرنسية منها.
إلا أنه وللحقيقة، فإن هذا البند قد يبقى حبراً على ورق الـ3 أسباب، الأول وهو أنه لا إمكانية لسحب السلاح من مناطق حدودية وغيرها. الأمر هذا يعتبر تحجيماً لـ”حزب الله” الذي لم يُظهر ثكناته أو مراكزه علناً أمام أي طرفٍ في الجنوب. ثانياً، فإنّ الحديث عن حصر السلاح سيعني مواجهات، وبالتالي يمكن تفسير ذلك بأنه مقدمة لإقتتال ميداني أقله بين الجيش و”حزب الله“. الثالث وهو أنّ تعزيز الوجود الفرنسي قد تتبعهُ مطالبات بتعزيز قوات أخرى، وبالتالي جعل القوات الدولية أقوى في الجنوب وسط إبعاد “حزب الله” تدريجياً عن الساحة الأمنية والعسكرية.
في خلاصة القول، المسألة بشأن وضع الجنوب مع “المقترحات الجديدة” تبدو معقدة، وبالتالي فإن وجه السيطرة الذي يمتلكه “حزب الله” سيتبدل.. فكيف سيتحرك الأخير؟ ما هو الإتجاه الذي سيقبل به؟ وكيف سيتواءم مع واقع جديد سيفرض نفسهُ عاجلاً أم آجلاً على لبنان؟ الإجابة ستنكشف مع الأيام المُقبلة… ولهذا، فلننتظر!!
