نائب يعترف بفشل “الدولة اللبنانية”… ويدقّ ناقوس الخطر!

رأى النائب عبد الرحمن البزري, أن “الملف الرئاسي موضوع في الثلاجة حالياً, وأن القوى السياسية التي تملك حضوراً برلمانياً كبيراً غير متحمّسة إلى إنجاز هذا الملف, وكأنها تعايشت مع فكرة الشغور, وتصريف الأمور عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي, أو عبر إحالة بعض البنود إلى مجلس النواب”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال البزري: “فيما يتعلّق بقيادة الجيش, علينا أن نكون صريحين وواضحين, فما يحصل اليوم من خطر شغور أو فراغ في قيادة الجيش, هو مرّده إلى فشلنا كقوى سياسية وفشل البرلمان في إنتخاب رئيس جمهورية, مما عكس نفسه على مختلف إدارات الدولة التي تعطّلت في غالبيتها, والآن بدأ ناقوس الخطر يدّق الجيش اللبناني, وهو مؤسسة رئيسة وضامنة وحيوية بالنسبة إلى لبنان, ووجوده كدولة مستقرة متماسكة ومترابطة”.

وأضاف, “من هنا يجب أن يكون لدينا كنواب وكقوى سياسية مسلّمة بأن لا نقبل بأي شغور أو فراغ في قيادة الجيش, حتى لا ينعكس هذا الفراغ أو الشغور على عمل المؤسسة العسكرية, كما انعكس الشغور الرئاسي على العديد من المؤسسات الأخرى, وبالتالي فإن من واجب الحكومة إيجاد الحلول لعدم حدوث الفراغ في قيادة الجيش, وإذا فشلت الحكومة أعتقد أن المجلس النيابي سوف يقوم بواجبه في هذا المجال, ولو أن الغالبية الكبرى تفضّل أن ينجز هذا الملف عن طريق الحكومة نفسها, لكن المجلس لن يتهرّب من مسؤوليته الوطنية”.

أما فيما يتعلّق في الجبهة الجنوبية, رأى أن “التحذيرات التي تأتي من بعض الأطراف الدولية يبدو أنها تهدف إلى حماية المحتل في فلسطين, أكثر مما هي مراعاة وحرصاً على سلامة اللبنانيين, فالجبهة الجنوبية في لبنان صحيح أنها مندمجة في الحرب الوقعة في غزة, إلا أن قواعد الإشتباك فيها من قبل المقاومة اللبنانية واضحة وصريحة, وملتزمة بعدم توسيع رقعة الإشتباك”.

وشدّد على أن “هناك موقف لبناني واضح وصريح, من ضرورة الدفاع عن الأرض, في حال تمّ الإعتداء على لبنان, وضرورة حماية حقوق لبنان, وتحرير ما تبقّى من أراضيه, صحيح اللبنايين بشكل عام يرفضون الحرب, لكنهم في الوقت عينه لن يتوانوا عن الدفاع عن أنفسهم”.

وتابع, “نقول لبعض الزوار الديبلوماسيين, أو الأمنيين الأجانب الذين جاءوا بصفة أصدقاء, بأن القرار 1701, قرار يحتاج للالتزام من الطرفين والعدو الإسرائيلي هو الذي خرف هذا القرار منذ إقراره من خلال, إما بقاء جزء من أراضي لبنان محتلاً, وإما من خلال الخروقات المتعدّدة بحراً وبراً وجواً والتي عان منها اللبنانيون”.

وخلُص البزري, إلى القول: “الـ 1701 بالنسبة للحكومة اللبنانية, وبالنسبة للبنانيين قرار يتم الإلتزام به, لكن عناصر الإلتزام يجب أن تكون متقابلة ومسؤولية أكثر من طرف ومسؤولية العدو الإسرائيلي تحديداً”.