ماذا عن الملاحقين بملف الفساد في الدوائر العقارية؟
كشفت مصادر وزارة المالية لـ “ليبانون ديبايت”, أن “موضوع الدوائر العقارية المقفلة لا سيّما في منطقة الجبل وكسروان على طريق الحل”.
وإذ أوضحت, أن “هناك بوادر إيجابية تلوح في الأفق أكّدت أن الوزارة ستلزم بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم عودة أي من المتّهمين بالفساد المتوارين عن الأنظار إلى العمل عملاً بالقرار”.
ولفتت إلى أن “الأمور ستتركز بعد عودة العمل على الملفات المتراكمة التي تجاوزت الآلاف لإنجزاها ثم تستقبل معاملات المواطنين الجديدة”.
وكشفت أن “المُخلى سبيلهم من الموظفين الملاحقين بقضايا قد يعودون إلى عملهم بانتظار الحكم بحقهم”.
وكان نواب عقد نواب كسروان – الفتوح، ندى البستاني، فريد هيكل الخازن، سليم الصايغ، نعمة افرام وشوقي الدكاش إجتماعًا في مجلس النواب لدرس المواضيع التي تُعنى بالمنطقة وأهلها، لاسّيما في ما يتعلّق بمسألة الدوائر العقاريّة المقفلة في جبل لبنان.
وشدّد المجتمعون في بيان على “ضرورة إيجاد حلّ جذري لإعادة فتح الدوائر العقاريّة في جبل لبنان في أقرب وقت ممكن. فالإقفال أثّر سلباً على الاقتصاد الوطنيّ، وحال من دون إنجاز معاملات المواطنين العقارية وتسديد الرسوم المعتمدة راهناً، كما حرمان الخزينة مداخيل إضافيّة، وتعطيل أعمال العديد من القطاعات”.
وطالب المجتمعون “الحكومة ووزير المال بضرورة التعاطي مع جبل لبنان إسوة بالمناطق الأخرى”. وحذّروا من “الاستخفاف بهذا الملف، علماً انّه تمّ تقديم إخبارات بتجاوزات ومخالفات في باقي المناطق من دون أن يحرّك احد ساكناً”، سائلين: “هل إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان حصراً هو استهداف لهذه المنطقة لما تمثّله؟ وهل يجوز عرقلة شؤون المواطنين بهذا الشكل التعسّفي؟”.
