رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، أن “الزيارة الأخيرة للمبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى لبنان، حملت فعليا وجها آخر غير الاستحقاق الرئاسي، ألا وهو وجه الأحداث والتطورات العسكرية في جنوب لبنان، بحيث أنّه نقل للمسؤولين اللبنانيين تحذيرات المجتمع الدولي من مغبة تدحرج الأمور باتجاه ما لن تحمد عقباه حال عدم تطبيق القرار الدولي 1701”.
وبالعودة الى الاستحقاق الرئاسي، لفت الحاج في حديثٍ لـ “الأنباء الالكترونية”، الى أن “اقتراح لودريان بضرورة التشاور حول مرشح ثالث، حمل في مكنونة معانيه ضرورة تخلي قوى الممانعة عن مرشحها الأساسي، حيث تكمن العقدة الحقيقية”.
ولفت الى أنّه، “بالتالي تطور بارز من قبل اللجنة الخماسية، ومفاده أن صفحة المرشح سليمان فرنجية قد طويت نهائيا، علما أن اقتراح البحث عن مرشح ثالث، لا يعني وجود سلة أسماء وعلى القوى السياسية أن تختار واحدا منها، إنما يعني البحث بمواصفات الرئيس وبالمهمة الوطنية الكبيرة التي ستلقى على كتفيه، على أن تكون أبرز عناصرها، صون سيادة لبنان، والحرص على قيام دولة فعلية حقيقية، ما يعني من وجهة نظر الحاج ان هناك شرطين أساسيين لا ثالث لهما لضمان الوصول الى توافق حول مرشح ثالث وهما: تخلي قوى الممانعة عن مرشحها، وفتح مجلس النواب عملا بالآلية الدستورية لانتخاب الرئيس
على صعيد آخر، وعما نقله لودريان عن اللجنة الخماسية تأييدها للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، واعتباره الحل الأنسب في الظروف الراهنة، قال الحاج أن “التمديد لعون، ضرورة وطنية قصوى قبل أن يكون مسألة رأي خارجي، وذلك لسببين أساسيين”.
وأضاف، “هما: التطورات الخطيرة في جنوب لبنان والتي قد تنحرف باتجاه زج لبنان في حرب لا قدرة له على استيعاب نتائجها وتداعياتها، وتستوجب بالتالي إبقاء الأجهزة الأمنية والعسكرية على حالها، والأهم عدم فرض قائد للجيش على الرئيس”، معربا بالتالي عن أسفه لتعرض الجيش لحملة مسعورة من قبل من ادعى سابقا انه من حماة المؤسسة العسكرية”.
وسأل: “كيف يمكن لهذا الفريق الذي حارب من أجل التمديد للمجالس البلدية بحجة وجود ظروف استثنائية أن يعارض اليوم ويعرقل التمديد لقائد الجيش بالرغم من وجود ظروف حربية خطيرة للغاية؟”، معتبرا بالتالي أن موقف اللجنة الخماسية المؤيد للتمديد للقائد جوزاف عون، يشكل عاملا أساسيا في تجنيب قيادة الجيش من الانضمام الى نادي الشغور.
