عطالله: لـ ترك المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطالله، إلى أن “الموفد القطري إلى لبنان، لديه طريقة بالتعاطي مقبولة من اللبنانيين، وهو يدير الأمور بطريقة تشبه الواقع اللبناني أكثر، من دون فرض أي أسماء لرئاسة الجمهورية”، بحسب قوله.

وقال، في حديث لـ”سبوتنيك”: “قبيل مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري ونحن نحاول التسريع في ملف الانتخابات الرئاسية، وأنه لا يجب أن يغيب هذا الملف عن الساحة لأننا سنعيش بفراغ طويل، وهذه هي النتيجة بعد أكثر من سنة ولا نزال في الفراغ”.

وأوضح عطالله، أن “التيار قام بأكثر من محاولة، من خلال التلاقي مع الأفرقاء ومن خلال ورقة الأولويات وحتى الزيارات التي أجريت أثناء الحرب على غزة، لنحاول حث الأفرقاء على أن الظرف اليوم يجبرنا أن نجد حلًا، ويجب أن نجد حلًا ليكون للبنان هيكلية واضحة ورئيس جمهورية يمثله في الخارج، حتى الساعة بعض الأمور تم حلها لكن البعض الآخر لا يزال بحاجة إلى لقاءات وحوارات أكثر”.

ولفت، إلى أن “نعتقد أن الموفد القطري بزيارته الأخيرة كان لديه أمور جيدة وخارطة واضحة وإيجابية ووعدنا بزيارة سريعة ثانية لاستكمال هذا الوضع، نعوّل خيرًا على الموفد القطري بطريقة تعاطيه بهذا الملف”.

وأشار عطالله، إلى أن “الموفد الفرنسي يحاول فقط أن يقول إنه لا يزال موجودًا، ولكن لا أعتقد أن لديه أرضية حاضنة ممكن أن تسهل له عمله، لأن بعض المواقف الفرنسية من الحرب في غزة، لم يعد مقبول أن يكون له دور فعال في الحوار اللبناني، لأن هناك عدة أفرقاء اليوم يرفضون الطريقة التي تعاطت فيها الدولة الفرنسية مع الأطفال والدمار في غزة، الاعتقاد بأنه لن يكون لديه حضور بالشكل اللازم وتجربته بطريقة التعاطي مع هذا الملف لم تكن ناجحة”.

وفيما خصّ قرب انتهاء ولاية قائد الجيش اللبناني، قال: “نحن مع ترك المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية للحفاظ على استقلالها، وللحفاظ على اتفاق كل اللبنانيين على تحصينها ودعمها وحمايتها”.

وإعتبر عطالله، أن “المؤسسة العسكرية لها قانون، والقانون واضح وصريح ولا يسمح بالفراغ ومن الممكن بغياب قائد الجيش، الأعلى رتبة يستلم فترة مرحلية، نحنا مع هذا الأمر دون المس بأي نظام ولا تغيير أي شيء وأن يستلم الأعلى رتبة مثلما حصل في الأمن العام وفي قيادة الدرك، وفي حال تعذر هذا الأمر لدينا تعيين بالوكالة من خلال طرح يطرحه وزير الدفاع لمرحلة، بشكل أن يكون التعيين كاملًا لكل المجلس العسكري، وحينها نمرر المرحلة من خلال إمضاء 24 وزيرا، وأكثر من ذلك ندخل في متاهات وخزعبلات دستورية ممكن الطعن فيها”.

ورأى، أنه “من المفروض أن يكون لدى المسؤولين الوعي للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتركيب سلطة فعلية في الحكومة وانتخاب كل المراكز الشاغرة”.