“جريمة” لا يمكن أن تمرّ… “الآتي سيكون أعظم”
يؤكد رئيس جمعية الأرض لبنان بول أبي راشد، أن “وزارة الزراعة نفّذت محضرًا وأوقفت الأشغال في وادي قاديشا على أساس أنه تمت مخالفة الرخصة التي أُعطت، والتي تقول أنه في وقت تشحيل الأشجار يجب أن يتواجد مندوب من وزارة الزراعة، لكن هذا الموضوع لم يطرحه أحدًا حتى الآن، فما المسؤولية التي يتحملونها موظفي وزارة الزراعة، خصوًاص أنها ليست أول وآخر مجزرة بيئية تحصل”.
ويشدّد على أنه “يجب فتح ملف وادي قاديشا بما أن موظفي وزارة الزراعة مستمرون في وظائفهم”.
وإعتبر مع تزايد عمليات قطع الأشجار أن حتى لو كان هناك أشخاص بحاجة إلى تدفئة لكن ليس صحيحًا أن يكون ذلك مبرر بأن يتصحّر لبنان”.
ويسأل: “ما الفرق بين إسرائيل التي تعمدت حرق أحراج لبنان وبين المسؤولين اللبنانيين الذين تركوا أحراج لبنان تحترق وتقطع أشجارها دون أي إهتمام، فهذا الإهمال يسمى في القانون مبدأ عناية الأب الصالح، وعلى المسؤول أن يهتم برعيته ويعتني بهم”.
ويقول أبي راشد: ” أما اليوم نحن لانرى هذه العناية، لذلك المسؤولين المعنيين أمام خيارين إما الإستقالة أو وضع خطة لمواجهة ما يحصل من جرائم بحق الأشجار المعمرة والنادرة”.
ويُضيف: “نحن ذاهبون إلى الأسوأ، فما هي الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة والحكومة حتى الآن، أين الوزير المعني والمسؤول عن التنمية الريفية في وزارة الزراعة وأين حراس الاحراج في مركز بنشعي، وهنا نذكر بأن المسؤول عن مراقبة الرخصة في وادي قديشا هو مركز أحراج بنشعي لماذا لم يقم بواجباته، فالرهبنة اللبنانية المارونية لا تستطيع لوحدها توقيف قطع الأشجار”.
ويتابع: “نطالب بمحاسبة رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا الذي كان من مسؤوليته أن يكون الاب الصالح وأن يراقب ماذا يحصل في أراضيه ضمن منطقة مصنفة إرث عالمي وفي موقع طبيعي حساس والأهم من كل ذلك هو أنه رمز للموارنة”.
ويؤكد أنه “رغم كل ما حصل، لم نتحدث بعد عن الجريمة الأكبر التي هي شق اوتستراد في وادي قديشا تابع لبلدة عربة قزحيا، وبالطبع لن نرضى فقط بإجراءات وزارة الزراعة، ويجب من خلال التحقيق الذي يقوم به المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل أن يصدر قرارًا حاسمًا لكي تقف كل هذه المجازر”.
ويختم أبي راشد، بالقول: “إذا لم يوضع حدًا لذلك الآتي سيكون أعظم، لأن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون محاسبة ويجب إعادة الحال إلى ما كان عليه سابقًا قبل التشويه البيئي المدمّر”.
