بعد تقديم إقتراح قابل للطعن… “القوات” تريد التمديد لقائد الجيش؟!

استبق تكتّل الجمهورية القوية الجميع وسارع إلى تقديم إقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش متغافلاً على أن أي قانون يجب أن يكون لديه صفة عامة، لأن القانون لا ينظّم أفراداً بل مجتمعاً، إلا أنهم فصّلوا اقتارحهم بـ”التعديل على القياس” أي على قياس قائد الجيش.

وحول مدى قانونية هذا الإقتراح يجيب المنسق التنفيذي لمؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي فارس أبي خليل بعد قراءته إقتراح تمديد تسريح قائد الجيش الذي قدّمت كتلة الجمهورية القوية إقتراحًا لتعديل المادة /56/ من المرسوم الاشتراعي رقم /102/ الصادر سنة 1983 (قانون الدفاع الوطني)، بهدف تمديد تسريح قائد الجيش. وفي هذا السياق، يبدي بعض الملاحظات التقنية والتشريعية حول هذا الاقتراح.

– أولاً ومع تأييدنا للمضمون وللضرورات الإستثنائية الحالية، فإن الإقتراح يمكن أن يصطدم بتساؤلات حول المساواة والعدالة، حيث يقترح تحديد سن “التسريح” عند سن 61 بدلاً من 60، ممّا يفتح باب الجدل حول الإجحاف بحق الضباط الذين تم تسريحهم في سن الستين.

– ثانياً، يظهر الإقتراح بمثابة مكافأة غير مبررة للضباط اللاحقين، دون وجود أسباب واضحة تبرر هذا الإستثناء بخلاف الوضع الإستثنائي الحالي الذي يستدعي التمديد.

ويشير أيضاً إلى أن الإقتراح لا يتطرّق النقاش حول الحد الأقصى لسنوات الخدمة الفعلية المنصوص عليها في المادة 56، ويترك التعديل مقتصرًا على الحد الأقصى للسن القانوني للتسريح.

ويرى في الخلاصة، إن رفع سن التسريح بشكل عام، دون النظر إلى الحالات الاستثنائية، يبدو، على هذا النحو، تشريعًا غير منطقي وغير عادل، ويمكن اعتباره خطوة تشريعية غير سويّة إذ كان من المفضل إعداد إقتراح يبرز الإستثنائية الحالية ويتيح التمديد لمرة واحدة فقط في حالات ضرورية، أو اللجوء إلى المادة 55 التي تتيح تأجيل التسريح في حالات استثنائية محددة حصراً، مثل حالات الحرب أو الطوارئ، لتظهر بضوح استثنائية الوضع بدلاً من إتاحة استفادة الجميع دون تمييز من هذا السياق الاستثنائي.