إجراء إيجابي للمودعين… لكنّه سيُلهب دولار السوق السوداء!

على وقع المناقشات في لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي لموازنة 2024، تسترعي الإنتباه في أرقام الموازنة عدم تحديدها سعر صرف موحّد مما يخلق إشكالية إن في احتساب الواردات أو النفقات.

ولذلك تتجّه الأنظار وفق الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي إلى موازنة 2024 لمعرفة سعر الصرف الرسمي الذي ستعتمده الموازنة، والذي يبدو غير واضح لأن الموازنة تعتمد تارة عبارة “السعر الرسمي” وتارة “سعر صيرفة” وتارة أخرى “السعر الذي يحدّده مصرف لبنان” في إيراداتها ونفقاتها، لذلك يطالب جباعي, “المعنيين بتحديد سعر موحد للدولار في الموازنة لأنه من غير المعقول بعد كل هذه الفترة من الإنهيارات في سعر الصرف أن نزيد من تعدّد الأسعار وخاصة أن سعر صيرفة اليوم هو قريب من سعر الصرف في السوق الموازية”.

ويرى أنه “من غير المنطقي الإستمرار بسعر الصرف على 15 ألف، لذلك يسأل دكتور جباعي: كيف يمكن أن نعتمد سعر الصرف على 15 ألف ليرة وكل إيرادات الدولة وضرائبها هي على 85,500 وما فوق؟”.

ويؤكد أنه “في حال اعتمدت الحكومة اللبنانية سعر 85,500 كسعر رسمي فهذا يتيح للمودعين الحصول على دولاراتهم على هذا السعر، لأن التعميم 151 هو بحكم الملغى قانوناً لأن المجلس المركزي في مصرف لبنان بإحدى جلساته في نهاية 2022 كان قد صوّت بالإجماع على اعتماد أن سعر القانون 151 هو نفسه سعر الدولار الرسمي أي بمعنى آخر تم إلغاء الـ151 وتم ربط المودعين بالدولار الرسمي”.

إلا أن دكتور جباعي, “يحذر من أمر هام جداً في هذا المجال أنه في حال اعتماد دولار 85,500 لا يمكن إعطاء المودعين كافة أموالهم الكبيرة جداً على هذا السعر لأن ذلك سيؤدي إلى إنفلاش الكتلة النقدية بالليرة مما سيرفع من التضخم المالي من جديد بنسب عالية جداً بالليرة وهو ما يؤثر حتماً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يعني أن يعود الإنهيار بشكل كبير في حال اعتمد هذا الأمر من دون قيود أو ضوابط أو دراسة مسبقة”.

فإذا قامت المصارف بإعطاء المودعين مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية سيؤدي الى إنفلاش في هذه الكتلة وهو ما يحاربه مصرف لبنان بالأساس منذ بداية عام 2023 واستمر به الحاكم الجديد من خلال ضبط الكتلة النقدية بالليرة لضبط سعر الصرف لمنع تفلت سعر الصرف.

ومن ناحية اخرى, يلفت إلى أنه “لا يمكن للمصارف اللبنانية ولا لمصرف لبنان أن يؤمن الحاجات بالليرة اللبنانية على تلك المبالغ لأن ذلك سيؤدي حتما إلى طباعة أرقام كبيرة من الليرة وهو غير وارد أو مقبول ومرفوض من المصرف المركزي والإقتصاديين لأنه سيؤثر سلباً ومن جديد على قيمة الليرة”.

ويرى جباعي, أن “الحل الأمثل هو تحديد كوتا معينة لسحبها على هذا المبلغ تتلاءم مع الكتلة النقية الموجودة في السوق اليوم”.

ويلفت إلى أنه “يحب التنسيق بهذا الأمر بين وزارة المالية ومصرف لبنان أو من خلال كابيتال كونترول في المجلس يحدد السحوبات وآلية السحوبات في هذا الإطار”.

ويعتبر جباعي, أن “هذا الأمر ورغم تحديد كوتا هو أفضل للمودع بأن يأخذ دولاراته بشكل محدّد من أن يأخذها على 15 ألف، والدولار في السوق السوداء 90 ألفاً والضرائب والرسوم كلها على 85 ألف، وهو يعني إلغاء الهيركات على الودائع”.

ولا ينسى جباعي, “تحميل الدولة مسؤوليتها من خلال دفع ديونها المترتبة للمصرف المركزي من أجل إعادة أموال المودعين”.