قرارات وتعيينات وملفات مؤجلة… إليكم حصيلة جلسة الحكومة
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، معلنًا أن البحث تركز في بدايتها على ملف الكهرباء وسبل زيادة التغذية وتأمين الموارد اللازمة، قبل الانتقال إلى جدول الأعمال وإقرار معظم بنوده.
وعُقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور الوزراء، فيما غاب وزراء المال والاقتصاد والبيئة والصحة العامة والطاقة والمياه.
وأوضح مرقص أن رئيس الحكومة يتابع ملف الكهرباء بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بينهما أمس خُصص لبحث سبل زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد المطلوبة.
وبعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول الأعمال، الذي تضمن في معظمه بنودًا عادية، وأقر معظمها.
ومن أبرز المقررات، الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة بناءً على طلب وزارة الدفاع الوطني، وتعيين محمد هزيمة محافظًا للنبطية، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة التعاونيات من أعضاء غير متفرغين يمثلون الإدارات العامة.
وأشار مرقص إلى تأجيل بعض البنود إلى جلسة الأسبوع المقبل المقررة الخميس، على أن يُعقد أيضًا اللقاء الوزاري الاثنين المقبل كما جرت العادة.
وردًا على سؤال بشأن انسحاب وزراء “القوات اللبنانية”، قال مرقص إن ملف الكهرباء “أساسي وجدير بأن يُطرح ويُتابع”، مؤكدًا أن رئيس الحكومة يتابعه بشكل حثيث مع وزير الطاقة، وأن هناك توافقًا بين جميع الوزراء على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة.
وأضاف أن رئيس الحكومة سأل الوزراء عن موقفهم، “وليس هناك أي وزير في الحكومة غير موافق على هذا الأمر”.
وفي ملف المتفجرات، أوضح مرقص أن الموضوع طُرح في بداية الجلسة نظرًا إلى أهميته، بعد أن كان قد نوقش أيضًا في اللقاء الوزاري السابق.
وكشف أن وزير العدل أعلن أنه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، إلا أن الحكومة لم تتخذ موقفًا رسميًا حتى الآن، بسبب عدم إدراج الملف على جدول الأعمال وعدم وجود مشروع مرسوم مطروح للبحث.
وقال مرقص إن كل وزير يعبّر عن موقفه الشخصي ما دام الملف لم يُطرح رسميًا أمام مجلس الوزراء بموجب مستند يمكن النظر فيه، مشددًا في الوقت نفسه على أن الموضوع خضع لنقاش جدي وأن الحكومة سبق أن أعلنت موقفًا سياسيًا واضحًا بشأنه.
وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الموقف الرسمي سيُتخذ عند إدراج الملف رسميًا على جدول الأعمال وبعد الاطلاع على المستندات والملفات المرتبطة به.
ونقل مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام موقفًا واضحًا لجهة متابعة القضية حتى النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن إحالة الملف إلى المجلس العدلي ستخضع للبحث عند طرح مشروع المرسوم، ولا سيما أن هناك جوانب تقنية مرتبطة باستكمال التحقيق.
وأضاف أن “خطوات ستُتخذ في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة”، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الملف عن كثب.
أما في ملف الكهرباء، فأكد مرقص أن الحكومة بأكملها وافقت على تسديد جميع المتأخرات المستحقة، وأن هناك توافقًا على زيادة ساعات التغذية، لافتًا إلى أن هذا الملف كان محور الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة ووزير الطاقة أمس.
