الوفاء للمقاومة: لتعلن السلطة موت اتفاق الاطار

دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” بشدة “هذا “التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس وتحويل قرى وبلدات الجنوب إلى مناطق غير صالحة للحياة”، مسجلة “استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي، الذي لم يحقق أياً من الأهداف والشروط التي رفعتها السلطة تبريراً لانخراطها في اتفاقية العار، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو”.

وقالت الكتلة في بيان: “في لبنان، يمعن العدو الصهيوني المحتل بالتلطي خلف الاتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله قتلاً جماعياً وتدميراً وتفجيراً للأحياء السكنية وتجريفاً للقرى والطرقات وسرقة لأشجار الزيتون المعمرة، فيما توغل السلطة في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي متقاعسة عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية والدبلوماسية مما يشجع العدو على التمادي في مجازره وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية على غرار ما حصل الأسبوع الماضي في بلدتي أنصار ودير الزهراني حيث ارتقى أحد عشر شهيداً وشهيدة، ستة منهم من أسرة واحدة أبيدت بكاملها وهي عائلة الشهيد علي الحاج حسن وزوجته زينب ناصر الدين وأولادهما الأربعة”.
ولفتت “الكتلة” “أركان السلطة، إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة لإعدام الحياة في مدنه وقراه الجنوبية.. وبموافقة ودعم من الإدارة الأمريكية المجرمة”، مجددة دعوة السلطة  “لإعلان موت “الاتفاق الإطار” والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية”.

وتوقفت عند “استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته على غزة، وتوسع جرائمه بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية سيما على صعيد تكثيف الاستيطان، فعبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الانفلات الصهيوني العدواني والصمت الدولي إزاءه، والخذلان العربي المفجع”.

وأعربت الكتلة أيضاً عن إدانتها للعدوان الصهيوني على سوريا والذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب ورأت فيه “مظهراً آخر من مظاهر الاستباحة الصهيونية المفتوحة لسيادة الدولة السورية”.

وفي الشأن الاقتصادي الاجتماعي الداخلي، عبرت “الكتلة” عن قلقها العميق من “تفشي الفساد على نطاق واسع وتحوله إلى منظومة محاصصة في المغانم  تطال كل القطاعات في ظل تخلي الحكومة عن القيام بواجباتها، وعدم مبادرة القضاء إلى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه وتراجع دوره وصدقية الإجراءات التي يعتمدها والتي تثير قلق الرأي العام اللبناني إزاء مسار العدالة في البلاد”.