حذّرت وزارة الاقتصاد من استغلال تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة عبر التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو تهريب المحروقات، مؤكدةً أنها كثّفت رقابتها خلال هذه المرحلة، كما فعلت سابقاً خلال فترة الحرب، حيث نجحت في منع انقطاع المحروقات والسلع الأساسية وضمان استمرار توافرها.
وشدّدت الوزارة على أن حجب المخزون عن المواطنين أمر مرفوض، مؤكدةً أنها لن تتهاون في مواجهة أي عمليات احتكار أو تهريب. وأشارت إلى أنها تنسّق مع الأجهزة الأمنية المختصة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق.
