بدل معاقبتها على استيرادها مواد الموت للبنانيين….وزير يكافئ شركة بمنحها مناقصة على قياسها
لم يكن ردّ ممثلي شركة” Petraco”، في لبنان حسين عبد الله وخليل خوري، على مقالٍ نشره موقع Lebanon Date بتاريخ 8 تشرين الثاني 2023، موفّقاً في إبعاد الشُبهات التي أحاطت بتقدّم ممثلها بعرضٍ إلى مناقصة الفيول أو في محاولة تبرئة ساحة وزير العدل هنري خوري، نظراً إلى “تضارب المصالح” التي ينصّ عليها تصريح النزاهة إلى أي مناقصة.
وبعيداً عن محاولة وصم مقال “ليبانون ديبايت ” بالكاذب بهدف الإضرار بسمعة الشركة، إلاّ أنه إعترف من حيث لا يدري بالمعلومات التي ذكرها المقال، لجهة صلة القرابة مع الوزير المعنيّ وهذا بحد ذاته “تضارب مصالح”، لأن الوزير يرأس اللجنة الوزارية المفاوضة في ملف “سوناطراك” والفيول المغشوش وبالتالي على علاقة بوزارة الطاقة التي تقوم اليوم بالمناقصة، ممّا يعني أن تكليف الشركة لإبن شقيق الوزير لتمثيلها، هو خطوة إستباقية لحماية نفسها بـ”المونة” على الوزير في وجه أي ملاحقة للشركة من قبل القضاء اللبناني، وهذا بالتحديد ما يسمّى تضارب مصالح وفق تصريح النزاهة.
كما يبدو أن الشركة التي تدخل حديثاً إلى السوق اللبناني كما يذكر الردّ، دخلت بخطوة ناقصة لسببين:
– الأول: أن أي شركة عالمية لا تحتاج إلى ممثّلٍ لها في لبنان للدخول بأي مناقصة.
– الثاني: بما أنها شركة عالمية ولها الباع الطويل في سوق النفط، كيف تتقدّم إلى مناقصة دون أن تسعّر كافة البواخر موضوع المناقصة، فهل هذه هي الخبرة التي تتغنّى بها؟ إلاّ إذا كان الهدف من ذلك تقديم خدمة مجانية لـ”منافستها” شركة البساتنة؟
واذا كان هدف الشركة كما تشيّع، دخول السوق اللبناني بهدف المنافسة وتخفيض الأسعار ومنع الإحتكار والمحسوبيات، فلماذا لم تحسب القيام بخطوة كاملة وعدم تسهيل فوز البساتنة بالصفقة.
ولا بدّ من التذكير هنا بمهمة وزير العدل في موضوع الطاقة، فقد صدر عن رئيس الحكومة تاريخ 17/11/2022 قرارٌ بتشكيل لجنة وزارية قوامها: وزير العدل هنري خوري، وزير الطاقة وليد فياض، وزير المال يوسف خليل ووزير الصناعة جورج بوشكيان، مهمتها إجراء مفاوضات مع شركة “سوناطراك” بشأن النزاعات العالقة مع الدولة اللبنانية، ويرأس هذه اللجنة وزير العدل.
ومن هذا المنطلق فإن قانون شروط المناقصة، ومنعاً لأي شبهات فساد، يحتّم في البند الخامس على العارضين، أن يتقدّموا بتصريح “النزاهة” والذي ينصّ على تعهّدٍ من العارض، بأن ليس له أو لموظفين في الشركة أو الوكلاء أو المساهمين أو المستشارين أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضاربٍ في المصالح بموضوع الصفقة، كما يتعهّد بإبلاغ “هيئة الشراء العام” والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب بالمصالح.
وفي حال المخالفة، يتعهّد العارض بعدم المشاركة في أي صفقة عمومية ويقبل بأي تدبير إقصاء يؤخذ بحقّه وعدم المنازعة بشأنه، كما أن أي معلومات كاذبة تعرّضه إلى الملاحقة القضائية من المراجع المختصة.
وبناءً على هذا التعهد وتصريح النزاهة، ألا تُعدّ علاقة القرابة بين خليل خوري ممثل الشركة ورئيس اللجنة الوزارية في موضوع الفيول الوزير هنري خوري خرقاً لتصريح النزاهة؟
كما أن أمراً هاما غفل عنه ردّ الوكلاء على المقال، وهو ما ينصّ عليه دفتر الشروط، من الإستحصال على كتاب من مكتب مقاطعة إسرائيل، وهذا الكتاب لم يكن مؤمّناً لتاريخ الأمس، إضافة إلى أن شركة ” Petraco” تقوم بمخالفات جزائية وأمنية، وفق ما هو موثّق في التقارير، حيث أنها كانت تبيع نفط كردستان خلافاً لإرادة الحكومة العراقية إلى دولة إسرائيل، فجميع الشركات الكبرى تبيع لإسرائيل ولكن شركتان فقط تواطآ على العراق وباعا نفطاً غير شرعي لإسرائيل و “Petraco” هي واحدة منهما.
وأثبتت مجريات مسار فض العرض المالي أمس ما أوردناه، من ناحية عدم تقديم شركة “Petraco” عرضاً لجميع البواخر، ممّا استبعدها عن المناقصة كما هو مخطط وفق ما كشفه المقال.
ويبدو أن وزير الطاقة منغمسٌ في تمرير المناقصة، لذلك استعجل في فض العروض غير آبه بالمخالفات، إن لم يكن متستّراً عليها أو متدخّلاً بشكل مباشر في المناقصة بهدف تأمين فوز البساتنة بها. هذا الفوز الذي تنبّأ به موقعنا رغم أن العروض لم تكن قد فُضّت بعد، لكنه بنى مقاله على معلومات دقيقة حول ما يحصل في كواليس مناقصات الفيول.
ولكن بانتظار إعلان النتائج، يبقى على رئيس “هيئة الشراء العام” الذي تعهد بالحفاظ على أموال الدولة، أن يُبطل هذه المناقصة المشبوهة، لا سيّما أن الملاحقة القضائية لشركة البساتنة تعطيه الحقّ برفض مشاركتها في المناقصة، لأنه مشتبه بها في عمليات فساد، لا سيّما أن الفحوصات المخبرية لوزارة الطاقة، أثبتت استيرادها 6 بواخر، تحتوي على كبريتٍ عالي جدا يسبّب السرطان، في حين عمدت الشركة إلى تزوير هذه الفحوصات إلى حين اكتشاف عملية التزوير والتلاعب والغش من قبل القضاء اللبناني.
وهنا لا بدّ من سؤالٍ وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: بدل معاقبة الشركة عكما يبدو أن الشركة التي تدخل حديثاً إلى السوق اللبناني كما يذكر الردّ، دخلت بخطوة ناقصة لسببين:
– الأول: أن أي شركة عالمية لا تحتاج إلى ممثّلٍ لها في لبنان للدخول بأي مناقصة.
– الثاني: بما أنها شركة عالمية ولها الباع الطويل في سوق النفط، كيف تتقدّم إلى مناقصة دون أن تسعّر كافة البواخر موضوع المناقصة، فهل هذه هي الخبرة التي تتغنّى بها؟ إلاّ إذا كان الهدف من ذلك تقديم خدمة مجانية لـ”منافستها” شركة البساتنة؟
واذا كان هدف الشركة كما تشيّع، دخول السوق اللبناني بهدف المنافسة وتخفيض الأسعار ومنع الإحتكار والمحسوبيات، فلماذا لم تحسب القيام بخطوة كاملة وعدم تسهيل فوز البساتنة بالصفقة.
ولا بدّ من التذكير هنا بمهمة وزير العدل في موضوع الطاقة، فقد صدر عن رئيس الحكومة تاريخ 17/11/2022 قرارٌ بتشكيل لجنة وزارية قوامها: وزير العدل هنري خوري، وزير الطاقة وليد فياض، وزير المال يوسف خليل ووزير الصناعة جورج بوشكيان، مهمتها إجراء مفاوضات مع شركة “سوناطراك” بشأن النزاعات العالقة مع الدولة اللبنانية، ويرأس هذه اللجنة وزير العدل.
ومن هذا المنطلق فإن قانون شروط المناقصة، ومنعاً لأي شبهات فساد، يحتّم في البند الخامس على العارضين، أن يتقدّموا بتصريح “النزاهة” والذي ينصّ على تعهّدٍ من العارض، بأن ليس له أو لموظفين في الشركة أو الوكلاء أو المساهمين أو المستشارين أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضاربٍ في المصالح بموضوع الصفقة، كما يتعهّد بإبلاغ “هيئة الشراء العام” والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب بالمصالح.
وفي حال المخالفة، يتعهّد العارض بعدم المشاركة في أي صفقة عمومية ويقبل بأي تدبير إقصاء يؤخذ بحقّه وعدم المنازعة بشأنه، كما أن أي معلومات كاذبة تعرّضه إلى الملاحقة القضائية من المراجع المختصة.
وبناءً على هذا التعهد وتصريح النزاهة، ألا تُعدّ علاقة القرابة بين خليل خوري ممثل الشركة ورئيس اللجنة الوزارية في موضوع الفيول الوزير هنري خوري خرقاً لتصريح النزاهة؟
كما أن أمراً هاما غفل عنه ردّ الوكلاء على المقال، وهو ما ينصّ عليه دفتر الشروط، من الإستحصال على كتاب من مكتب مقاطعة إسرائيل، وهذا الكتاب لم يكن مؤمّناً لتاريخ الأمس، إضافة إلى أن شركة ” Petraco” تقوم بمخالفات جزائية وأمنية، وفق ما هو موثّق في التقارير، حيث أنها كانت تبيع نفط كردستان خلافاً لإرادة الحكومة العراقية إلى دولة إسرائيل، فجميع الشركات الكبرى تبيع لإسرائيل ولكن شركتان فقط تواطآ على العراق وباعا نفطاً غير شرعي لإسرائيل و “Petraco” هي واحدة منهما.
وأثبتت مجريات مسار فض العرض المالي أمس ما أوردناه، من ناحية عدم تقديم شركة “Petraco” عرضاً لجميع البواخر، ممّا استبعدها عن المناقصة كما هو مخطط وفق ما كشفه المقال.
ويبدو أن وزير الطاقة منغمسٌ في تمرير المناقصة، لذلك استعجل في فض العروض غير آبه بالمخالفات، إن لم يكن متستّراً عليها أو متدخّلاً بشكل مباشر في المناقصة بهدف تأمين فوز البساتنة بها. هذا الفوز الذي تنبّأ به موقعنا رغم أن العروض لم تكن قد فُضّت بعد، لكنه بنى مقاله على معلومات دقيقة حول ما يحصل في كواليس مناقصات الفيول.
ولكن بانتظار إعلان النتائج، يبقى على رئيس “هيئة الشراء العام” الذي تعهد بالحفاظ على أموال الدولة، أن يُبطل هذه المناقصة المشبوهة، لا سيّما أن الملاحقة القضائية لشركة البساتنة تعطيه الحقّ برفض مشاركتها في المناقصة، لأنه مشتبه بها في عمليات فساد، لا سيّما أن الفحوصات المخبرية لوزارة الطاقة، أثبتت استيرادها 6 بواخر، تحتوي على كبريتٍ عالي جدا يسبّب السرطان، في حين عمدت الشركة إلى تزوير هذه الفحوصات إلى حين اكتشاف عملية التزوير والتلاعب والغش من قبل القضاء اللبناني.
وهنا لا بدّ من سؤالٍ وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: بدل معاقبة الشركة على استيرادها مواد الموت للبنانيين، هل تكافئها بمنحها مناقصة على قياسها، وتنغمس مع اللجنة الوزارية في محاولة تبرئة ساحتها رغم الأدلة الدامغة على جريمتها، وتهربها من المثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور؟، هل تكافئها بمنحها مناقصة على قياسها، وتنغمس مع اللجنة الوزارية في محاولة تبرئة ساحتها رغم الأدلة الدامغة على جريمتها، وتهربها من المثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور؟
