جابر: شو انا عندي غرام مع صندوق النقد؟
قال وزير المالية ياسين جابر في مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة، إنه “وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة، كما من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه”.
وبيّن جابر أن “صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة، فأكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال، أضف إلى ذلك أن كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة وبالتالي مقولة “اعطيناهم من ميل واخدناهم من ميل” غير صحيحة”.
وقد أوضح وزير المال أن “30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة، وكان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب، والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار، في وقت اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما لجهة تنفيذ الزيادة على الـTVA، فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري”.
وأعلن جابر أنه “عملنا على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه، فيما نعمل على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة وللمرة الأولى صدرت أوامر تحصيل أموال من الكسارات وللمرة الأولى أيضًا حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربهم من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك”.
أما على مستوى موضوع صيرفة، قال جابر: “نطلب من الذين استفادوا منها دفع 17%، وبجهد مشترك مع مصرف لبنان إحدى الشركات الدولية ستدقق في موضوع الدعم الذي حصل”، لافتًا إلى أن “الضغط أكثر من إعتيادي، فهل زدنا ضرائب غير هذه المرة؟ ففي الـ2025 لم نزد أي رسم”.
وأكد أن “هناك تنسيق دائم مع مصرف لبنان وأي خطأ قد يحدث، “يخربط” الوضع، وأنا أحاول وضع البلد على السكة “شو أنا عندي غرام مع صندوق النقد”؟ والإصلاحات تجري على قدم وساق”.
وتابع الوزير: “نحاول إجراء عمل جدي لإخراج لبنان من الأزمة والحفرة الجالس فيها والعلاج بحاجة إلى سنوات، ولم نزد على الديزل ولا على الغاز والبنزين سعره سابقًا كان حوالى 1.800.000 ليرة”.
