تقدّم تكتل الجمهورية القوية بمشروع قانون يهدف إلى التمديد لقائد الجيش ضارباً بمبدأ مقاطعته لجلسة التشريع عرض الحائط، ممّا شكّل مادة سجالية عن إحتمال موافقة رئيس المجلس على عقد هذه الجلسة بعد المواقف السابقة للتكتل.
في هذا السياق, يوضح الكاتب والمحلل السياسي حسن الدر أن “الرئيس نبيه بري كان واضحاً بأنه لا يعمل وفق أجندة التكتل والتشريع على ذوقهم”.
ويؤكد أن “أكثر من سيناريو يمكن أن يفي بالغرض في موضوع قيادة الجيش، فيمكن لوزير الدفاع موريس سليم أن يتقدّم بإقتراح إما بالتعيين أو التمديد، وفي حال امتنع الوزير يمكن لرئيس الحكومة القيام بذلك”.
أما بالنسبة إلى تشريع الضرورة, فإن “الرئيس بري هو من يقدر هذه الضرورة، فليست قيادة الجيش بضرورة أكثر من رئاسة الجمهورية التي قاموا بتعطيلها”.
وإذ يؤكد أنه “لا يمكن لأي تكتل تحديد جدول أعمال جلسات المجلس ليشترط أن تكون الجلسة ببند وحيد، وإلا فليتفضّل الدكتور سمير جعجع ويترأس مجلس النواب”.
ولكن إذا وصلت الأمور إلى منحدر خطر, فأن ا”لرئيس بري لا بد أن يبدّي المصلحة الوطنية، ولكن الحل بمجلس الوزراء وإذا قام وزير الدفاع بتقديم إقتراحات لتعيين قائد الجيش ورئيس أركان فإنه لن يعود من ضرورة لعقد جلسة تشريعية”.
ويشدّد على أن “موقف الثنائي الشيعي وتحديداً الرئيس بري هو تعيين قائد للجيش كما كان موقفه السابق بتعيين حاكم لمصرف لبنان”.
