مسقط تدعو لمحاكمة “العدوان” الإسرائيلي على المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية العماني “إن الرد الإسرائيلي مبالغ فيه بشكل صارخ وخاصة استهداف المدنيين، والشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك بالدفاع عن نفسه” داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف الحرب.

وأضاف الوزير بدر بن حمد البوسعيدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: “سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطيني”.

وشدّد على دور والتزام المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطُر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبنّي الحلول السلمية له.

واعتبر أن “العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضروريا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها”.

وأضاف أن” التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوبا، يُعتبر على نطاق واسع تمهيدا للإبادة الجماعية وفقا للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية.

وشدد على أن “حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعدّ من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف”. لافتا إلى أن “التاريخ علّمنا أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان جريمة بموجب القانون الدولي”.

وقال: “على إسرائيل وحلفائها أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني إسرائيلي دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية. ونعتقد بأن هناك إجماعًا دوليًّا على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية”.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية